قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن محامي المركز قدموا صباح اليوم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار الزيادة في أسعار غاز الطهي السائل (البوتاجاز).

وذكر الموقع الرسمي للمركز –الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي- أن الطعن يأتي في إطار حملة المركز ضد قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وما يترتب عليه من تغيرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الموقع إن الطعن الذي يحمل رقم 38374 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مقدم ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير المالية؛ ضد قرار الزيادة في الأسعار "التي سوف تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل كل الأسر -ومنها الطاعنون- ولذا اقامو طعنهم هذا بغية وقف تنفيذ القرار والغائه".

وقال المركز "إن الإجابة على أسئلة الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ليس بمزيد من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وليس بالإستدانة بشروط مجحفة تزيد من فقر الفقراء بل بالبدء في أخذ خطوات جادة من أجل وقف نزيف إهدار المال العام، وتنفيذ أحكام عودة أصول وأموال الدولة المنهوبة، وإصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطة وطنية للتنمية تضع في أولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطة". 

وكان مصدر بوزارة التموين قال في وقت سابق إن مصر رفعت سعر اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) اعتبارا من أول أبريل الجاري إلى ثمانية جنيهات للإسطوانة للأغراض المنزلية و16 جنيها للأغراض التجارية.

وتأتي الزيادة في اطار سعي الحكومة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك قسما كبيرا من الموازنة العامة.

ويعتبر خفض الدعم عاملا رئيسيا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لاحتواء عجز متفاقم في الموازنة بعد عامين من القلاقل السياسية والاقتصادية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.