قال رئيس الوزراء هشام قنديل إن مصر ستقوم بإصدار تعديل تشريعي يسمح بإصدار صكوك أو سندات إسلامية لتمويل عجز الموازنة، وأكد احترام حكومته لاتفاقية "الكويز" التي تعطي إعفاءات جمركية في الولايات المتحدة للملابس المصرية التي تحوي مكونات إسرائيلية.

وتوقع قنديل في مقابلة مع "بلومبرج" نشرت على موقعها الإلكتروني واطلع عليها "أصوات مصرية" أن يصدر التعديل التشريعي خلال 3 أشهر.

وقال محمد جودة المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين- لـ"أصوات مصرية" أمس إن الحزب أعد مشروع قانون يسمح للحكومة بطرح صكوك إسلامية لتمويل العجز.

وأوصى مؤتمر حول التمويل الإسلامي شارك به عدد ممثلون من الحرية والعدالة بوضع الإطار القانونى لتنظيم واصدار الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها خاصة في تمويل موازنة الدولة.

وقال رئيس الوزراء "نريد أن نقوم بهذا لتوسيع المشاركة" من المستثمرين الذين "يريدون استخدام هذه الأداة"، وقال قنديل "آمل أن يكونوا جاهزين بإصدار أو اثنين" من الصكوك مشيرا إلى وزارة المالية.

وقدرت المالية حجم العجز في موازنة العام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 135 مليار جنيه بما يساوي 7,6% من الناتج المحلي.

وقال قنديل إن مصر ستحترم اتفاق "المناطق الصناعية المؤهلة" المعروف اختصارا بالكويز الذي أبرم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وقال "كثير من الناس يحققون أرباحا جيدة منها"، وأضاف "سنضمن لهم الازدهار".

وأطيح بمبارك في فبراير 2011 بعد انتفاضة شعبية، وكانت العلاقة القوية بين نظامه وتل أبيب بين اهم الانتقادات التي وجهها المنتفضون له.

وتوقع قنديل إتمام إجراءات قرض طلبته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر المقبل.

وطلبت مصر القرض رسميا من الصندوق الشهر الماضي، وتوقع قنديل وقتها أن تبلغ الفائدة عليه 1,1% وأن يتم سداده على مدى 5 سنوات بعد فترة سماح 39 شهرا.

وقال قنديل إن الحكومة تخطط لتحرير قطاع توزيع الطاقة، من خلال السماح للقطاع الخاص بشراء الغاز الطبيعي إما محليا أو من الخارج، وبناء وتشغيل محطات توليد الطاقة، واستخدام شبكات الدولة لبيع الكهرباء.

وأوضح أن مصر لا تنوي خفض قيمة العملة المحلية وستستمر "في الإدارة السليمة للجنيه"، وأضاف "بالنسبة لرجال الأعمال الذين ينتظرون خفض قيمة الجنيه، يمكنهم أن ينضموا للسوق الآن"، مكررا بذلك ما قاله الرئيس محمد مرسي لرويترز الشهر الماضي.

وفقد الجنيه المصري، أقل من 5% من قيمته منذ يناير2011، لكنه بلغ مستوى قياسيا عند 6,1 جنيه للدولار في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2004.