كتبت: رانيا أحمد

رفضت حقوقيات مصريات وحزبيات عددا من المواد الخاصة بالمرأة والأسرة في التعديل المبدئي للدستور الذى وضعته لجنة الخبراء، واعتبرن أن هذه المواد تهدر حقوق النساء فى المجتمع على حد قولهن.

كانت لجنة من عشرة خبراء قانونيين ودستوريين انتهت قبل أسبوع من إعداد مشروع التعديلات لدستور 2012 المعطل وسلمته إلى رئيس الجمهورية.

ورفضت جمعية نهوض وتنمية المرأة المادة رقم "10 " الخاصة بالأسرة والشق الثاني منها الذي ينص على أن "للدولة دور في الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية".

وطالبت بتعديل المادة 60  الخاصة بحقوق الطفل من خلال النص على تجريم عمالة الأطفال أقل من 18 عام وفقا للمواثيق الدولية.

وقالت إن المادة 77 لم تتضمن أية ضمانات لتمثيل المرأة والأقليات في مجلس الشعب، مطالبة بعودة  المادة 62  من قانون 71 والتي كانت تنص على أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي  في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة باعتباره واجب وطني.

كما طالبت 24 منظمة نسائية وحزبية بتعديل المادة 191 التي تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة بالنظام الفردي فقط الأمر الذي يقلل من فرص المرأة والشباب والأقباط في دخول البرلمان.

وقالت ميرفت أحمد أبو تيج، رئيس مجلس إدارة جمعية أمي للحقوق والتنمية، لأصوات مصرية إن من أبرز المواد المطلوب تعديلها هي المادة 219  المفسرة للمادة الثانية، والمادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنها تضع قيودا على النساء باسم الدين.

وأضافت أبو تيج "يحتاج الدستور إلى ضبط في صياغة مواده، بما لا يتسبب في إحداث خلل أو إهدار لحقوق النساء، وهو ما عانينا منه سابقا في دستور 2012 الذي استخدم كلمات مطاطة تحمل معانى عديدة".

وترى داليا زخاري، عضو الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن المادة 191 الخاصة بنظام الانتخاب وتقسيم الدوائر من أهم المواد المطلوب تعديلها، مؤكدة على رفضها للنظام الفردي. وقالت إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية يمنح النساء فرص أكبر في الحصول على مقاعد انتخابية.

وتم اختيار 5 سيدات ممثلات للمرأة في لجنة الخمسين المنوط بها إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل الأمر الذي واجه انتقادات من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معتبرين تمثيل المرأة بنسبة 10 % لا يعبر عن دورها الحقيقي أو تواجدها في المجتمع.

وأكدت مي عبد الرحيم، الناشطة الحقوقية بجمعية نظرة للدارسات النسوية، أن الجمعية قدمت مقترحا مبدئيا لأهم المواد التي ترغب فى تعديلها، مشيرة إلى أهمية النص على المساواة بين المواطنين والمواطنات في كافة الحقوق والواجبات وفرص العمل، وضمان المشاركة السياسية للنساء.

وطالبت بإقرار أحد المواد الموجودة في دستور جنوب أفريقيا التي تكفل للنساء حق المشاركة بالنصف في مقاعد مجلس الشعب المنتخب.

وأشارت إلى أهمية النص على الحق في الخصوصية، والسلامة الداخلية والنفسية بما يمنع الاعتداء على النساء وعدم احترام خصوصيتهن.