قال مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء، إن المباحثات الأولى بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي تناولت أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتخفيض حجم الدعم الجزئي على مشتقات البترول وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، قوله "تم استعراض أهم ما يتعلق بسعر صرف الجنيه ومحاولات القضاء على السعر الموازي من خلال خطوات فنية تعتمد على تخفيض حجم الطلب وزيادة المعروض وتلبية احتياجات الشركات ورجال الأعمال لاستيراد مستلزمات الإنتاج".

وكانت جلسة مباحثات أولية قد بدأت اليوم بين مسؤولين بالبنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز ووفد صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى القاهرة السبت الماضي برئاسة كارلوس جينكت المدير التنفيذي بالصندوق.

ومن المتوقع أن يعقد وفد صندوق النقد خلال زيارته لمصر مباحثات مع المسؤولين في وزارة المالية لاستعراض أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والذي من المتوقع أن ينخفض من 13.5 بالمئة إلى أقل من 10 بالمئة على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

ورفض صندوق النقد الدولي منح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتخفيف وطأة أزمة أقتصادية تفاقمت في عهد الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي.