قالت دعاء عباس، رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، إن البطء في اتخاذ قرارت حازمة من قبل الدولة وفقا القانون لمنع استغلال الأطفال سياسيا يدفع ثمنه الأطفال الموجودين داخل هدا الاعتصام حيث يعرض حياتهم وأمنهم وصحتهم للخطر.

وأضافت، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن"على الدولة سرعة اتخاد القرارات ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في القانون حفاظا على حياة أطفالنا وخشية ضياع مستقبلهم".

وأكدت عباس أن الجمعية تقدمت ببلاغين حتى الآن للمطالبة بالتحقيق في وقائع استغلال الأطفال، مشيرة إلى شعور الجمعية بالقلق والخوف على الأطفال الموجودين هناك خشية استخدامهم كدروع بشرية للمعتصمين.

وطالبت عباس الجمعية باتخاذ جميع الإجراءات من جانب الدولة وتوفير مكان آمن لهؤلاء الأطفال وإبعادهم عن هدا الاعتصام الذي يعرضهم للخطر، كما طالبت التحقيق مع أسرهم لتركهم أطفالهم دون رعاية، والاتجار بهم بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال محرم عقبة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بكفرالشيخ، إن مقدمي هذه البلاغات طلبا للشهرة وللحصول علي مساعدات مالية من الجهات التي تمول أنشطتهم، مضيفا أن هؤلاء المدافعين لم يتحركوا وقتما كان يتم الزج بأطفال الشوارع في المعارك مع الشرطة في محمد محمود ومجلس الوزراء والمجمع العلمي وأمام وزراة الداخلية وشارع سيمون بوليفار حيث كان الأطفال هم وقود هذه المعارك بالمولوتوف والحجارة .

وأكد عقبة أن أطفال رابعة العدوية ليسوا أطفال شوراع ولكنهم مع أسرهم وهم يحملون أعلام مصروصور محمد مرسي .

وانتقد التغطية الإعلامية الخاصة بهذا الموضوع، قائلا "حينما كان هؤلاء الأطفال في التحرير كان الأعلام يصفهم بالفخر والآن أصبح وجود الأطفال في الأعتصامات سبة".

وتقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة ببلاغ آخر للنائب العام تحت رقم 1626، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب في تعرض هؤلاء الأطفال للخطر ومن وراء تصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسي والوقوف على أسباب تواجدهم بالمخالفة لكل القوانين.

وأشارت إلى أن الجمعية سبق أن تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالسماح بزيارة وفد حقوقي لميدان رابعة العدوية لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي للأطفال المتواجدة هناك محاولة من الجمعية لإنقادهم من هدا المشهد المؤسف، إلا أن البلاغ لم يتم البت فيه حتى الآن، على حد قولها.