طالب حزب النور الحكومة بالعمل على تلافي الآثار الجانبية لقرار زيادة أسعار الوقود من خلال تشديد الرقابة على الأسواق.

وأضاف الحزب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك، أن "الحكومة تخوض معركة ضارية في تطبيق الحد الأقصى للأجور وينبغي على الجميع مساعدتها في ذلك"، مطالبا جميع القوى السياسية بالوقوف صفا واحدا للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وإدراك حجم المخاطر التي تحيط بمصر وترك المزايدة السياسية، على حد وصفه.

ودعا الحزب الحكومة إلى البحث في البدائل التي قدمتها بعض القوى الوطنية المخلصة كالصناديق الخاصة والعمل الجاد على ترشيد الإنفاق الحكومي.

من ناحية أخرى، قال حزب مصر القوية إن قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء وما سبقها من زيادة لأسعار الغاز الطبيعي أمر يتناقض مع ما سبق أن صرحت به تلك الحكومة من أنها جاءت لتنتصر للفقراء وترفع العبء عن كاهل المظلومين، على حد تعبيره.

وأضاف الحزب، في بيان نشر بصفحته الرسمية على فيس بوك، أن "تلك السلطة تعيد استنساخ نظام مبارك في الانحياز إلى أصحاب المصالح والثروات بما يخالف التأكيدات والوعود التي صرح بها المشير السيسي نفسه قبل توليه السلطة من أنه لن يتم رفع الدعم أو تخفيضه قبل أن يتم إصلاح أحوال الناس المعيشية".

وتقرر -يوم الجمعة الماضي- زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة. وأصبح سعر البنزين 80 أوكتين 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175 بالمئة.

وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قال -في تصريح سابق- إن تحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت كان "لتحقيق العدالة الاجتماعية"، وإن رفع الدعم عن الطاقة سيوفر للدولة 51 مليار جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء من خلال خطة تمتد على الخمس سنوات المقبلة، على أن تبدأ زيادة الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري.