أمر قاضي التحقيقات اليوم بإحالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم السابق ومحمد السنهوري المحرر بالجريدة إلى محكمة الجنايات بتهمة "القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه".

كان مجلس القضاء الأعلى أمر بندب المستشار خليل عمر قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي القضاة، وبلاغات أعضاء مجلس إدارة النادي، ضد المستشار هشام جنينه بشان حديثه الذي أدلى به إلى الجريدة.

كان جنينة وصف انتخابات نادي القضاة بأنها هزلية وعبثية، وقال إن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، "يحاول اقتناص فرصة بإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت رغم أنها لن تشهد حضورا مكثفا من جانب القضاة"، وطالب بـ"التحقيق مع الزند فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالى من وراء رئاسته لنادى القضاة".

وكشفت التحقيقات أن المستشار جنينه "نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم".

وتضمن قرار الإحالة الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة"المصري اليوم" حينما نشر الحوار يوم 16 يناير من العام الماضي، لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذفمحل الاتهام.

وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى بدورها تحديد جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين الثلاثة فيها.