أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، ينص على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية (الشخصية) وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها.

وأبقى التعديل -حسب بيان للرئاسة- على اختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص اِستيراد هذه الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب، والترخيص بالاتجار بالأسلحة وصنعها أو إصلاحها وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب.

واشترط القانون قبل التعديل أنه "لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأ سلحة النارية (المبينة في جدول ملحق بالقانون) وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها".