قال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي يتابع ما يجري في دهشور وإنه أصدر تعليماته للسلطات بالتطبيق الحازم للقانون.

وأضاف علي في تصريحات نشرت على صفحته على فيسبوك أن مرسي"تابع أمس واليوم وبشكل دقيق الأحداث بقرية دهشور، ووجه سيادته الجهات المعنية بتطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالخروج عليه من أي حد."

وتابع أن مرسي دعا إلى الحفاظ على "العلاقة الوثيقة بين أبناء المجتمع المصري مسلمييه ومسيحييه".
ورفض مرسي خلال اتصالاته بالمسؤولين الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو ترويع أي مواطن.

وكانت قرية دهشور بجنوب الجيزة شهدت أعمال عنف عقب وفاة شاب مسلم متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاجرات مع أقباط.

وتلت ذلك عمليات تخريب للمنازل والمخازن المملوكة لأقباط.
وتصاعدت انتقادات للرئاسة المصرية منذ أمس فقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان إن صمت الرئاسة عن أحداث دهشور "كارثة" لافتًا إلى أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي؛ سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا.

وفي الوقت ذاته أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بيانا حملت فيه الرئيس المسؤولية عن وأد الفتنة. وطالبت بالتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، وتوفير سبل الحماية والأمن للأسر المسيحية.