قالت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، إن حوالي 11 مليون فلاح سيستفيدون من مشروع تطبيق التأمين الصحي، منهم 4 ملايين 586 ألف فلاح حائز و6 ملايين عامل زراعي يمتهنون العمل في الزراعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بالوزارة قوله إن لجان تابعة لوزراة الزراعة تقوم الآن بحصر عدد الفلاعين وعمال الزراعة في كل مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.

وقال "اللجان مشيرا انتهت من حصر الفلاحين في 9 محافظات، منها القليوبية والمنوفية والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ وأسيوط، وجار العمل بالفيوم، والجيزة وبنى سويف والبحيرة، على أن ينتهي الحصر بجميع محافظات الجمهورية قريبا".

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا، في شهر سبتمبر الماضي خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قراراً، شهر أبريل الماضي، بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري، وإجراء العمليات الجراحية.

وقال المسؤول إنه سيتم قريبا البدء في إعداد حملة إعلامية موسعة في جميع وسائل الإعلام لتوعية الفلاح وعامل الزراعة بأهمية هذا النظام وأهدافه ومميزاته التأمينية وشروط الاستفادة منه، وكيفية القيد والتسجيل به وتاريخ بدء سريان أحكامه.

وأضاف أن الجمعيات الزراعية ستتولى تحصيل رسوم الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام فور اعتمادها وإقرارها من الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، وينشأ حساب عام لهذا النظام الصحي على مستوى الجمهورية ويتبعه العديد من الحسابات الفرعية، وتنشأ بوزارة الزراعة إدارة التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة لتنفيذ باقي الالتزامات المقرر.

ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.