اقترح محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، توقيع اتفاقية بين بنوك التصدير والاستيراد لخدمة التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والنقل والطاقة. 

وأكد عمرو، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه السفيرة سمية سعد مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الدولي أمام اجتماع وزراء خارجية دول الدول الثماني الإسلامية ضمن القمة المنعقدة بإسلام أباد،أهمية بذل الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة لتحقيق أهداف المنظمة على المستويين الداخلي والخارجي والمزيد من طموحات شعوب المنظمة، كما طالب بضرورة توسيع قاعدة التعاون مع المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى المشارك فيها الدول الأعضاء. 

وأضاف أن توسيع العلاقات يحقق أهداف التنمية الاقتصادية للمنطقة، مطالبًا بالاستفادة من عضوية كل من تركيا وإندونيسيا في مجموعة العشرين لتمكين المنظمة من ايصال رسالتها للدول المتحكمة في الاقتصاد العالمي. 

وقالت السفيرة سمية سعد مساعد، فى تصريحات للصحفيين، إنه من الممكن أن يحدث تطوير فى بعض الاتفاقيات والأفكار التى ناقشها الاجتماع الوزارى وذلك خلال القمة وحضور الزعماء ورؤساء الحكومات. 

وأشارت إلى أن مصر طالبت أيضًا بتنمية التعاون فى مجال اعتماد التراخيص لتتمكن مصر من تصدير منتجاتها الى دول ذلك التجمع الاقتصادى وباقى الدول الاسلامية الاخرى للاستفادة من ذلك فى موضوع منتجات الحلال والذى يعد تجارة رائجة ومربحة وهناك بعض الدول تحتكرها الآن وأشارت إلى أن هيئة المعايير أعطت الترخيص لبعض الشركات المصرية. 

وأوضحت مساعد وزير الخارجية أن هناك موضوعا آخر مصر طالبت به وهو خاص بالتمويل الإسلامى والذى يعد ورقة رائجة فى الاقتصادى الدولى وتقوم به دول ليست إسلامية.