قررت وزارة الخارجية إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بهدف منع التمييز بسبب النوع (ذكر أو أنثى) أو الوضع الاجتماعي داخل الوزارة.

وقالت الخارجية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم، إن الوحدة تستهدف التأكيد على إدماج منظور النوع الاجتماعي في خطط الوزارة، بالإضافة إلى حصر ودراسة المشكلات التي قد يتعرض لها أبناء الوزارة نتيجة للتمييز بسبب النوع والعمل على حلها.

ويتداول نشطاء سياسيون ومدونون، على صفحات التواصل الاجتماعي، قصة الشاب محمد عبد الحميد شتا الذي قرر الانتحار بعد أن رفضت وزارة الخارجية استبعاده من وظيفة ملحق تجاري بعد حصوله على المركز الأول في الاختبارات بحجة أنه "غير لائق اجتماعيا". 

وأضافت الخارجية أن الوحدة، التي تتبع إدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، سوف تعمل على حصول المرأة على كامل حقوقها وتوعيتها بهذه الحقوق.

وقالت الخارجية إن الوحدة تتولى التنسيق مع المجلس القومي للمرأة وتقوم بالرد على استفساراته في كل ما يتعلق بعملها، كما تتواصل مع إدارة المرأة بالأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنها قامت بالإعلان عن وظائف للإناث للمنظمة الدولية داخل وخارج الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ايمانها بأهمية مبدأ تكافؤ الفرص وإفساح المجال كاملاً لأبنائها من الإناث والذكور على قدم المساواة وتحقيقياً لمبادئ العدالة والمساواة، واهتمامها بتطوير منظومة الهيكل الإداري وتحديث أسلوب العمل بها.