قرر النائب العام المساعد المستشار علي عمران، اليوم الاثنين، حظر النشر في القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"واقعة رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر"، لحين انتهاء التحقيقات.

واستثنى قرار المستشار عمران، الذي يقوم حاليا بأعمال النائب العام، من القرار البيانات التي يصدرها مكتب النائب العام بشأن القضية، حسب بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه.

وكانت مصادر قضائية قالت، أمس الأحد، إن النيابة العامة تحقق مع رئيس محكمة جنح مستأنف بشرق القاهرة بتهمة "الرشوة الجنسية"، مشيرة إلى أن النيابة العامة قدمت مذكرة للمجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه فى قضية الرشوة، التى تتعلق بعمله القضائي.