كتب: محمد جاد

بعد أن جمدت كل شركات المقاولات المصرية نشاطها في ليبيا بسبب تصاعد أعمال العنف خلال السنتين الماضيتين، يتركز النشاط الاقتصادي بين البلدين حاليا على العمال المصريين المهاجرين إلى هناك وبعض الأنشطة التجارية (صادرات وواردات)، والتي تواجه بدورها تحديات تدهور الوضع الأمني.

"لدينا شركتان مشتركتان في ليبيا قمنا بتجميد نشاطهما منذ أكثر من عامين"، كما يقول محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد، التابعة لقطاع الأعمال العام، تعليقا على إمكانية تأثر نشاطها الاستثماري في ليبيا باستهداف الجماعات المتطرفة للمصريين.

وأضاف حجازي أن "تصاعد أعمال العنف في البلاد خلال الفترة الماضية دفع القابضة إلى التوقف عن العمل في ليبيا، ولقد قدمنا للسفارة المصرية هناك حصرا بممتلكاتنا حتى نضمن حقوقنا في الشركتين (المجمدتين)".

وبحسب حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين، فإن القابضة للتشييد كانت واحدة من سبع شركات مصرية للمقاولات تعمل في ليبيا وتوقفت جميعها عن العمل، مقدرا أنه قبل 2011 كان هذا السوق يستحوذ على نحو ثلث أعمال قطاع المقاولات المصري في الخارج.

و"لم تستعد كل شركات المقاولات المصرية مستحقاتها من السوق الليبية، ولكن بعضها استرد جزءا منها" كما يضيف عبد العزيز.

وأكد ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، أن "معظم الأعمال (المصرية في ليبيا) متوقفة باستثناء بعض النشاط التجاري".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت الصادرات المصرية لليبيا في عام الثورة ضد القذافي (2011) بنحو 51% مقارنة بالعام السابق، لكنها عادت للنمو تدريجيا لترتفع في 2013 بنحو 30% عن معدلات ما قبل الثورة.

ويصب الميزان التجاري بين البلدين في صالح مصر، فبينما بلغ إجمالي الصادرات المصرية 8.7 مليار جنيه في 2013، فإن الواردات من هناك لم تتعد 868 مليون جنيه.

وقال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي إن النشاط التجاري بين مصر وليبيا مُقيد بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

"الشاحنات تصل إلى طبرق وتفرغ حمولتها هناك.. فهذا الطريق مؤمن من الجيش الليبي.. ولكن الطلب من مدن مثل بني غازي على سبيل المثال يتأثر بعدم أمان الانتقال إلى طبرق حيث توجد البضائع المصرية".

وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد المصريين العاملين في ليبيا، بسبب ذهاب العديد منهم إلى هناك بطرق غير مشروعة، إلا أن بعض المؤشرات توضح استمرار توافد المصريين للعمل هناك، برغم تدهور الأوضاع الأمنية، ولكن بمعدلات أقل.

وقال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إن الحكومة لديها حصر بعدد المصريين العائدين من ليبيا عبر المعابر فقط، لكن ليس لديها حصر بعدد المصريين العاملين هناك، "خاصة أن عددا كبيرا منهم يدخل إلى ليبيا عبر طرق غير مشروعة، كما أن ليبيا لا تقوم بعمل تعداد لعدد العاملين الأجانب".

وأضاف أنه "قبل ثورة يناير كان عدد العاملين المصريين في ليبيا يدور حول مليون فرد، وتقديري الشخصي أن العدد حاليا يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف مصري، ولكن لا توجد تقديرات رسمية بذلك".

"بالتأكيد ستقل معدلات الذهاب إلى ليبيا مع الإحساس بالخطر.. ولكن من الصعب أن نتصور أنها ستتوقف تماما"، كما يقول إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كانت وزارة القوى العاملة قد قررت إغلاق مكتب العمل التابع لها في ليبيا، منذ بداية العام الماضي، بعد حادث اختطاف أربعة من الدبلوماسيين العاملين بالسفارة المصرية في ليبيا.

وتقول ريم عبد الحليم، مسؤولة ملف العدالة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "ليبيا إحدى أهم الفرص أمام فقراء الصعيد للحصول على عمل في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي محليا".

وبحسب دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، صدرت في أغسطس الماضي، فإن المصريين العاملين في ليبيا يحولون لمصر سنويا ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون دولار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب، أمس أجهزة الدولة بوضع خطة عاجلة لإجلاء المصريين من ليببا، وتنفيذ قرار منع السفر إلى هناك بكل حسم، بعد وقت قصير من حادث ذبح 21 مسيحيا مصريا في ليبيا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية داعش.