ووصفت المنظمة، في بيان نشرته باللغة العربية عبر موقعها الإلكتروني، الحكم بأنه "ليس سوى ضرب من ضروب العدالة الزائفة والشائنة".

وتمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، حسبما ذكر موقعها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن ا"لاحتجاج السلمي ليس جريمة، وإذا ما كان الناشطون محتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات فحسب، فيتعين الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط".

وتابعت "ما يثير القلق أن تسارع المحاكم إلى حبس معارضي الحكومة، ولم يمض على تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجهورية سوى أيام قليلة".

وأضافت صحراوي أن "إلقاء النشطاء خلف القضبان يبعث برسالة واضحة من السلطة مفادها أنها لن تتساهل مع أي شخص يجرؤ على تحدي هذه السلطات أو انتقادها".

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت -الأربعاء الماضي- حكما غيابيا بسجن النشطاء علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين 15 عامًا ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم، وذلك لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمع غير القانوني، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم.