قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إن المحافظات الجديدة المقترح إنشائها في قانون ترسيم الحدود لم يتضمنها قرار اللجنة الصادر اليوم بتشكيل لجان انتخابية بالمحافظات.

كانت لجنة الانتخابات قررت اليوم تشكيل لجان انتخابية بالمحافظات على مستوي الجمهورية، لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، ويترأسها رئيس المحكمة الإبتدائية في كل محافظة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الجاري.

وناقشت الحكومة المصرية أواخر أغسطس إنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، مما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا. إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لأصوات مصرية، "المحافظات المقترحة لم يصدر بها قانون بعد، بجانب عدم وجود محاكم إبتدائية بها، وبالتالي لم يتم الإشارة إليها في قرار إنشاء اللجان الفرعية للعليا للانتخابات".

وأضاف "لقد تم التعامل مع المحافظات القائمة بالفعل".

وكشف مصدر حكومي آخر، عن توجه داخل مجلس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة لتأجيل التقسيم الجديد للمحافظات، بسبب الخلاف "الحاد في 15 دائرة انتخابية، حدودها الجغرافيا متداخلة بين عدد من المحافظات، تغلب عليها القبلية".

كما عزا هذا الاتجاه إلى "اعتراض عدد من أهالي محافظات شملها التقسيم المقترح".

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، صرح أمس أن اللجنة ستنتهي من عملها وتقر مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، قبل انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات.

وقال المصدر إنه "لن يكون يكون هناك شبهة عدم دستورية في إقرار قانون تقسيم الدوائر قبل الانتهاء من الترسيم الجديد للمحافظات".

وأضاف "نحن نتعامل مع وضع قائم بالفعل، ولا يجب أن ننتظر قرار بإنشاء محافظات جديدة لم يصدر بعد، وفي حالة صدوره بعد ذلك عليه أن يوفق أوضاعه بما هو قائم، وليس العكس".