أكد وزير الداخلية محمد إبراهيم إلتزام الشرطة بواجبها فى خدمة الشعب وحفظ النظام والأمن العام بما يكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية حرياتهم، لافتا إلى أنه يتفهم رفضهم الزج بهم فى معترك الصراعات السياسية.

وقال إبراهيم، خلال اجتماع عقده مع قيادات ومجندى وأفراد وضباط الأمن المركزى اليوم، إن الاستقرار الأمنى يُعد أحد أسس التقدم والنمو الاقتصادى لدفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل جاهدةً على تحقيق هذا الهدف.

وأوضح الوزير أن أولى أولوياته توفير كافة الإمكانيات والآليات ووسائل الإتصال وتحديث وتطوير برامج التدريب كأحد ركائز المنظومة الأمنية، مؤكدا أن قوات الأمن المركزى نجحت فى التعامل مع الأحداث والأزمات على الأرض، وأكدت أنها تراجع سياساتها وتعالج سلبياتها وتعظم ايجابياتها.

وأوضح وزير الداخلية أنه يقدر كافة انفعالات رجال الشرطة ويشعر بها شخصياً ويتفهم أنها نابعة من إحساسهم الوطني تجاه هذا الشعب، ورفضهم الزج بجهاز الشرطة فى معترك الصراعات السياسية التى لا يضطلع بحلها ولا تصلح معها الحلول الأمنية، ورفضهم إعادة إنتاج صورة ذهنية لجهاز شرطة تشبه صورته الماضية.

وكان عدد من الضباط وأفراد الشرطة بدأوا في اعتصامات وإضرابات في القاهرة والمحافظات الأسبوع الماضي احتجاجا على مقتل زملائهم في الاشتباكات مع المتظاهرين، ورفضا لسياسات وزارة الدخلية، مطالبين بإقالة الوزير وتوفير الحماية لهم من خلال تزويدهم بالأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد ما يتعرضون له من مخاطر، كما طالبوا بتوفير حصانة لهم مقارنة بالقضاة ووكلاء النيابة، وتغيير سياسة الوزارة فى التعامل الأمني وإجراء حوار بينهم وبين قياداتها والاستماع إلى مطالبهم.

وأكد أن رجال الشرطة سيواصلون تحمل مسئولياتهم تجاه تحقيق أمن الشعب وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، موضحاً أن جهاز الشرطة لن يكون يوماً أداة قمع فى وجه المواطنين، ولن يتدخل مطلقاً فى الحياة السياسية.

وطالب كل أطياف الشعب بمساندة أجهزة الأمن التى لا تصبوا إلا لتحقيق أمنه وسكينته، لافتا إلى أن رجال الشرطة يبذلون جهود مضنية بهدف إرساء الأمن للمواطنين.