وافق مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس الأربعاء، على اعتماد مصر دولة عمليات لدى البنك، وهو الأمر الذي “كافحت” مصر لأجله طوال الخمس سنوات الماضية، كما قالت وزيرة التعاون الدولي السابقة نجلاء الأهواني.

ورحبت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، بقرار مجلس المديرين، وقالت إنه يعكس إقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة التحول السياسي والاقتصادي في مصر.

ومصر من الدول الأعضاء التي ساهمت في تأسيس البنك عام 1991، وتساهم فيه 64 دولة، وقد أنشئ أساسا لتنمية ومساعدة دول شرق أوروبا التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد الحرب الباردة، إلا أنه في مرحلة لاحقة توسع في بعض الدول الأخرى.

وبعد انطلاق ثورات الربيع العربي، وسع البنك من نشاطه ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.

ويعمل البنك، بحسب موقعه الإلكتروني، في أكثر من 30 دولة في العالم.

ومن  المنتظر بعد موافقة مجلس مديري البنك على تحول مصر إلى دولة عمليات أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظي البنك للحصول على موافقته النهائية.

وتقول نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، إن موافقة البنك الأوروبي على منح مصر صفة دولة عمليات في هذا التوقيت له أهمية كبيرة من ناحيتين، الأولى "منح مصر شهادة ثقة كبيرة على تقدمها في المسار السياسي والاقتصادي خاصة أنها جاءت بإجماع الأراء فيما عدا تركيا التي امتنعت عن التصويت".

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأمر يجعل مصر قادرة على الحصول بشكل أكبر على تمويلات البنك، فقد "يزيد حجم التمويلات التي تحصل عليها سنويا على مليار دولار".

وقالت الأهواني لأصوات مصرية إن "مصر كانت تحصل على تمويلات محدودة من البنك خلال السنوات الماضية وذلك من حساب صغير لدول جنوب البحر المتوسط.. أما بعد الحصول على صفة دولة عمليات فإنها ستكون قادرة على النفاذ إلى محفظة التمويل الأساسية".

وأشارت إلى أن القطاع الخاص والحكومة سوف يستفيدان بشكل كبير من البنك في المرحلة القادمة من خلال الحصول على تمويلاته الميسرة.

ويذكر البنك على موقعه الإلكتروني أنه يعمل في مصر من خلال 21 مشروعا من بينهم مشروع مترو الأنفاق ومحطة كهرباء في دمنهور وبعض القروض والمساهمات في شركات مثل مجموعة فرج الله، وسونكر وأسمنت أسيوط.

والبنك الأوروبي ليس بنكا تجاريا فهو لا يفتح حسابات بنكية للأفراد والشركات كما أنه لايقدم رهونا عقارية، وإنما يعمل في مجال تمويل الشركات والحكومات من خلال تقديم قروض ومشاركات في رؤوس الأموال وضمانات تجارية.

وبلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر 762 مليون دولار منذ بداية عمله بها عام 2012، وحتى الآن، 56 بالمئة منها ذهبت للقطاع الخاص، فهو يركز على القطاع الخاص بالأساس.

 وتتوزع تمويلات البنك في مصر بنسبة 30 بالمئة لمجال الطاقة و29 بالمئة في الصناعة والتجارة والتصنيع الغذائي، و26 بالمئة في البنية التحتية، و15 بالمئة للمؤسسات المالية.

ويساهم البنك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات استشارية، حيث أنه قدم خدماته إلى نحو 120 شركة، ولم يقتصر نشاطه على الشركات العاملة في العاصمة فقط، بل إن 40 بالمئة من خدماته استفادت بها شركات من خارج القاهرة.

 شروط البنك

أشارت الأهواني إلى أن مصر تقدمت في نهاية عام 2010 بطلب للحصول على صفة دولة عمليات بالبنك، وأنها كانت في سبيلها لذلك، إلا أن اندلاع ثورة يناير 2011 وما أعقبها من اضطراب سياسي واقتصادي حال دون حدوث ذلك.

وقالت إنه بعد 30 يونيو "كافحت" مصر بكل الطرق من أجل الحصول على صفة دولة عمليات حتى يمكنها الاستفادة بشكل كامل من خدمات وتمويلات البنك.

"البنك الأوروبي لديه مجموعة من الشروط لقبول منح صفة دولة عمليات..تتعلق بمسيرة الدولة في الإصلاح الاقتصادي ومؤشراتها المالية والكلية..إلى جانب محور آخر وهو الأهم والمتعلق بالإصلاحات السياسية ومناخ الحريات والدميقراطية واحترام حقوق الإنسان" تقول الأهواني.

وأضافت أن البنك لا يمنح هذه الصفة لكل أعضائه، وإنما لابد أن تفي بالشروط والقواعد التي يضعها، مشيرة إلى أن دول مثل تونس والمغرب والأردن حصلت على هذه الصفة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إن البنك عندما أعطى مصر صفة دولة عمليات محتملة في عام 2012 كان يضعها "تحت المنظار" ليراقب آدائها ويتأكد من اتخاذها إجراءات إصلاحية سياسيا واقتصاديا.

وأشارت إلى أن الحكومة بذلت في السنة الأخيرة محاولات مكثفة لإقناع الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بأن مصر في طريقها للإصلاح السياسي والاقتصادي وإطلاعها على التطورات التي جرت في هذا الصدد، من أجل قبول طلبها للحصول على صفة دولة العمليات.

"قبل شهرين انعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك في جورجيا .. ذهبنا إلى الاجتماع وسعينا لتكوين تحالفات من الدول الأعضاء للضغط في اتجاه الموافقة على طلب مصر..وشرحنا لها ما أحرزناه من تقدم في خارطة الطريق وأن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس تراجعا من النظام عن إجرائها وإنما التزاما بحكم القضاء".

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر،  في بيان أمس الأربعاء، إن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسي لتمويل المشروعات القومية الكبرى التي تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية.