أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014-2015، وبلغ العجز الكلي بالموازنة نحو 240 مليار جنيه، ما يعادل نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا، بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت نحو 789 مليار جنيه، وجملة إيرادات عامة بلغت نحو 549 مليار جنيه، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الجاري 2013-2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه، ما يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي.

وكان رئيس الجمهورية رفض مشروعا لآخر بقانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014-2015 قدمه مجلس الوزراء منذ أيام، بسبب الارتفاع الكبير في العجز الكلي، وطالب الحكومة بإعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة لخفض العجز.

ويمكن تمويل العجز الكلي للموازنة العامة من خلال صافى الاقتراض (الفرق بين الاقتراض وسداد القروض)، مضافًا إليه حصيلة بيع الأصول غير المالية (حصيلة الخصخصة).

وقال بيان لوزارة المالية اليوم، إن الموازنة العامة الجديدة تتضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.

ويمر الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة منذ يناير 2011، إثر اضطرابات سياسية استمرت لثلاثة أعوام، ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات والأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.