أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها بقبول تأسيس حزب الغد الجديد، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس حزب الغد الجديد لوجود تشابه بين حزب الغد القائم، ولقيام التفرقة بين أعضائه وقياداته وعدم المساواة بينهم على أساس طبقى ولوجود أيمن عبد العزيز نور بين مؤسسى الحزب برغم أنه لم يرد إليه اعتباره.

وذهبت المحكمة فى حيثياتها أنه كون أيمن نور ضمن مؤسسى الحزب وثبت إدانته بحكم فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، حيث لم يتم الفصل فى الالتماس المقدم منه لمحكمة النقض إلا أن جزاء ذلك لا يكون عدم الموافقة على تأسيس الحزب وإنما استبعاد أيمن عبد العزيز نور من بين المؤسسين.

وأضافت المحكمة أنه ثبت لها أنه لا يوجد ثمة تشابه بين اسم الحزب الذى صدر الحكم به وإن كان هذا التشابه موجودًا فى الاسم الآخر " حزب الغد المصرى الجديد " الذى استبعدته المحكمة كما ثبت للمحكمة عدم وجود تفرقة بين الأعضاء والقيادات على أى أساس طبقى.

وأكدت المحكمة ممارسة نشاط الحزب اعتبارا من 11 أكتوبر 2011 حيث صار متمتعًا بالشخصية المعنوية منذ هذا التاريخ وألزم الحكم لجنة شئون الأحزاب بنشره فى الجريدة الرسمية، والحزب بنشره فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد غايته 20 أكتوبر 2011