أعطى وزير العمل الأردني نضال القطامين، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات 2012/2013، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي.

وقالت وزيرة القوى العاملة ناهد عشري، في بيان لها حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقصلية مصر بعمان.

ودعت عشري، العمالة المصرية المخالفة الدخول علي موقع وزارة العمل الأردنية للتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتي أول أكتوبر المقبل، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.

وشددت على ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدي صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، مشيرة إلى أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيرة.

وقالت "يتعين على العامل المصري عند دخولة المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولارا (أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا)، الذي دفعه عند دخوله الأردن".