أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسى أحمد دومة، ضد المستشار أيمن الورداني المحامى العام الأول لنيابات طنطا، والمستشار محمد الطنيحي رئيس نيابة طنطا، والذي يتهمهما فيه بالتزوير في محاضر الخاصة بقضية إهانة الرئيس السابق.

وطالب محامي دومة في البلاغ الذي قدمه، بفتح التحقيق بخصوص واقعة تزوير محاضر ضد دومة في قضية إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، واستبدال أرقام المحاضر، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا بالتحقيق.

وكانت محكمة جنح أول طنطا، التي انعقدت بالتجمع الخامس، قضت في شهر يونيو الماضي، بحبس دومة ستة أشهر بتهمة إهانة الرئيس، وإذاعته عمدًا أخبارًا وشائعات كاذبة في برنامج تليفزيوني.

وقدم محامي دومة استئنافا على الحكم، وحدد المحامي العام لنيابات استئناف طنطا جلسة 26 أكتوبر الجاري للاستئناف على الحكم بحبس الناشط السياسي أحمد دومة ستة أشهر.

وذكر محامي دومة في بلاغه ضد الورداني، أن قوات الأمن قامت باقتياد دومة بطريقة غير إنسانية إلى الشارع دون الحصول على أمر من النيابة، وتم نقل محاكمته إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة دون إعلان المتهم ومحاميه.

وأضاف أنه بسؤال المستشار مدير المكتب الفنى للنائب العام ثبت وجود اختلاف في رقم القضية حيث كان 8743 سنة 3013 جنح أول طنطا، بينما اتضح ان الرقم الحقيقى 8207 لسنة 2013 جنح طنطا.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قرر إيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيدة للإخوان، ومن بينهم المستشار أيمن الورداني.

وأكد دومة في نهاية بلاغه أن المستشارين خالفا تعليمات النيابة العامة التي توجب على النيابة إعطاء كل محضر تحقيق رقم محدد لا يتغير يتم قيده فى دفتر لقيد القضايا لا يتم تغييره فى كل مراحل الدعوى من التحقيق وحتى صدور حكم أول درجة.