قال الدكتور محمد سليم العوا إنه ينبغي التحقيق في قضية تعرية فتاة في ميدان التحرير ومحاكمة كل المسؤولين عن ذلك حتى لو كان المشير محمد حسين طنطاوي نفسه.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان سيحيل الجندي أو الضابط المسؤول عن تعرية الفتاة في ميدان التحرير لو أصبح الرئيس  "سأحيلهم إلى النيابة.. للاستجواب من أجل محاكمة المسؤول إن كان هناك مسؤول، حتى إذا كان المشير طنطاوي".

وأشار العوا إلى أنه ضد الخروج الآمن للمجلس العسكري، ولكنه مع الخروج القانوني للمجلس، وأن أي شخص ارتكب جرائم سيحاكم بالقانون العادي وقال "سأحمل كل فرد مسؤوليته دون خوف، لأنني سأكون رئيسا يأتي من بين الناس وبهم، وليس عن طريق التوريث من رئيس سابق".

وفي ديسمبر الماضي، وخلال أحداث مجلس الوزراء، اشتبك رجال الشرطة العسكرية مع محتجين والتقطت عدسات صحفيي رويترز لقطة لمجموعة من الجنود يعرون فتاة ويركلونها قبل أن يتركوها في حالة إغماء. وأثارت تلك اللقطة ردود فعل غاضبة على مستوى الشارع ووسائل الإعلام.

ونفى العوا – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - في مقابلة مع أصوات مصرية ورويترز أن يكون مرشح الجيش مؤكدا أنه لم يناقش ترشحه قط مع أحد من الجيش، وأن الجيش ليس له مرشح ولن يكون له مرشح للرئاسة، وقال إن الطريقة الوحيدة لإسقاط حكم العسكر هي الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وسليم العوا مفكر إسلامي من أبرز مرشحي التيار الإسلامي للرئاسة، وتعد كتاباته مصدرا مهما للمنتمين لهذا التيار، وهو يمثل عبر عقدين من الزمان ما يسمي بالتيار الوسطي في الإسلام.

وقال العوا إنه ضد أن يكون للقوات المسلحة – التي ساهمت في بناء مصر الحديثة -  دور سياسي في المستقبل، "لا من أمام ستار ولا خلفه"،إلا في حالة تهديد السلم الأهلي كما حدث في تدخلها اثناء الثورة.

وأضاف العوا "لو أصبحت الرئيس لن تهيمن القوات المسلحة على السياسة ولو حاولت سألجأ للشعب".

وأضاف العوا إن لديه اقتراحات لتنظيم "الوضع الاقتصادي للقوات المسلحة"، وإخضاع مشاريعها الاقتصادية لرقابة حكومية، وتحويل جزء من عوائدها لميزانية الدولة.

ولكنه رأى أن يكون للجيش حق اختيار وزير الدفاع في السنين القليلة المقبلة، إلى أن يستقر النظام السياسي المدني.

وقال العوا إن اتفاق الإخوان المسلمين والسلفيين على مرشح سيجعل فرصته أكبر، لأنهما يشكلان القوى التصويتية الكبرى، وقال "علاقتي جيدة بالإخوان ولكننا لم نناقش أمر تاييدي للرئاسة".

وعن أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، علق العوا قائلا " الانسحاب إجراء كأن المقصود به هدم الجمعية التأسيسية التي اختير أعضاؤها بشكل ديمقراطي وعلى الأقلية قبول رأي الأغلبية" وقال إنه كان يجب على مجلسي الشعب والشورى اختيار 20% من الأعضاء فقط من البرلمان، وفي النهاية سيعرض الدستورعلى الشعب للاستفتاء.

وأضاف "لكن لو أن قرار الأغلبية – وهو ليس قرآنا – سيسبب فتنة في البلد – مراجعته ليس فيها شئ ، واقترح استقالة أعضاء ينتمون للأغلبية على أن يحل محلهم أعضاء من تيارات أخرى.

وعن تصوره لشكل نظام الحكم في الدستور الجديد فضل الدكتور العوا نظام الحكم البرلماني الرئاسي، وأن يكون البرلمان عين على الرئيس، والرئيس عين على البرلمان والحكومة، في رقابة متبادلة تضمن مصلحة الوطن.

ويرى العوا إنه لا يمكن لرئيس تطبيق الشريعة الإسلامية بمجرد رغبته، ولا يوافق على وجود هيئة أعلى من البرلمان لتراقب تطبيق الشريعة، لكن هناك علماء وشيوخ يبدون رأيهم، وكذلك الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية والجمعية الشرعية، والبرلمان سيستجيب لآرائهم، وكذلك تراقب المحكمة الدستورية اتفاق القوانين مع المادة الثانية للدستور.

ويرى الدكتور العوا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي بتمكين الناس من الكسب بتوفير مشاريع متناهية الصغر ومتوسطة وكبيرة، ولفت النظر إلى ضرورة استخدام أموال الصناديق الخاصة لاستثمارها في هذه المشاريع وتمويل تطوير العشوائيات، وكذلك أموال الجمعيات الأهلية الخيرية.

إلا أنه يرى أن وضع الحد الأقصى والأدنى للأجور يحتاج إلى دراسة اكتوارية، وأن الفارق بين المرتبات العليا والدنيا لا يتجاوز 10% مما نحتاجه لرفع الحد الأدنى للأجور.