قال  مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار في بيان حصلت أصوات مصرية علي نسخة منه إنه قد تقرر النظرفي تمويل الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل مصانع شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال زيادة رؤوس أموالها، وطرح أسهم زيادة رأس المال فى اكتتاب عام فى البورصة، وليس من خلال طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، كما ذكرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن طريق الخطأ، ضمن تغطيتها لكلمة فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار التى ألقاها أمس أمام المؤتمر الأول للطروحات العامة الأولية.

 وقال الوزير عبد النورأمس إن  الحكومة المصرية تدرس إنشاء صندوق لإدارة شركات القطاع العام، مشيرا إلي وجوب إعادة هيكلة القطاع العام بما يضمن مشاركة فعالة خلال الفترة المقبلة.

كان عبد النور قد أكد فى وقت سابق إن الدولة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي قضت بفسخ عقود صفقات الخصخصة وعودة مصانع قطاع الأعمال العام للدولة، معلنا عن إجراء تعديلات تشريعية لحماية حقوق المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

 وأصدر القضاء الإداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  تُلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى القضائية المماثلة.