قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة هشام قنديل، الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات تشريعية مقدمة من وزارة الداخلية، "لإتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة والممتلكات العامة والخاصة".

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الوزراء على فيس بوك، قرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى.

وقال المجلس إن هذا الإجراء يأتي "نظراً لتكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية ما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين".

كان قنديل قال في وقت سابق إن التحديات التى تواجهها الشرطة الآن عديدة ومنها كيفية التعامل مع المتظاهرين بطريقة سلمية ومواجهة الخارجين عن القانون "عندما يندسوا وسط المتظاهرين السلميين، ولأجل هذا نعمل على إصدار قانون حماية المتظاهرين وتنظيم أعمال التظاهر حتى تستطيع الشرطة المصرية أن يكون لها توصيف حقيقى للمتظاهر وطريقة التعامل معه وكيفية مواجهة الخارجين عن القانون".