أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تحقيق التنمية المستدامة يستوجب وضع قضايا المسئولية المجتمعية على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص من أجل رفاهية وتقدم المجتمع.

وأضاف صالح –خلال كلمته الإفتتاحية فى الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة /التنمية المستدامة اليوم "الأحد"- أن الإهتمام بالمسئولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت يأتى من خلال إتاحة فرص العمل والحد من تزايد البطالة وتلبية احتياجات المجتمع الحيوية.

وأوضح الوزير أن الاسترشاد بمبادئ وأسس المسئولية المجتمعية سيصبح عاملاً أساسياً فى تحديد وضع المؤسسات والشركات ومكانتها وسمعتها محلياً ودولياً .

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم باتخاذ التدابير والإجراءات التى ترتكز على حماية صحة وسلامة العمال والمستهلكين والسلامة العامة وحماية البيئة بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيزالاقتصاد الوطنى وتنمية قدراته ومنع ممارسات الغش والتقليد.

وأعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الإنتهاء من اعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها فى مراحل التعليم الاساسى المختلفة بدءاً من العام الدراسى المقبل اوإدخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد, فضلاً عن ادراج مبادىء ومفاهيم المسئولية المجتمعية فى القوانين والتشريعات التى سيتم تعديلها مثل قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.

وفى سياق متصل أشاد روب ستيل أمين عام منظمة الأيزو -خلال كلمته الافتتاحية للندوة- بالالتزام والمشاركة الفعالة من جانب المنشآت الوطنية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والمشاركة فى المشروع التجريبى لمنظمة الايزو بدعم من وكالة "سيدا" لتطبيق مبادىء ومفاهيم المسئولية المجتمعية التى تدعو الى الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص العمل .