أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير إلى جلسة الثلاثاء المقبل لسماع مرافعة دفاع اللواء عدلي مصطفي عبد الرحمن فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق.

وقال شاهد من أصوات مصرية إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصيب بهبود في ضغط الدم، خلال جلسة محاكمته اليوم، وقرر رئيس المحكمة إخراجه من قفص الاتهام لتلقي العلاج اللازم.

كانت المحكمة استمعت اليوم إلى دفاع اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي، قال، خلال مرافعته، إن "النيابة العامة لم تقدم الدليل المكتوب على صدور أوامر من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أو من أحمد رمزي إلى قوات الأمن بإطلاق النيران على المتظاهرين".

وتابع إنه "على العكس من ذلك، فإن التعليمات الرسمية الصادرة من العادلي ومساعديه إلى القوات كانت بالتزام أقصى درجات ضبط النفس وعدم الرضوخ والخضوع للاستفزازت.. وفي حالة تفاقم الأوضاع يتم اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كأقصى حد لاستخدام القوة بالتوازي مع استخدام الدروع والعصي وأوقية الرأس".

وأوضح أنه لو صح الافتراض باستخدام أسلحة نارية آلية ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى والمصابين تضاعف عشرات ومئات المرات عما شهدته أحداث ثورة يناير".

ويحاكم مبارك والعادلي وستة من مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.