كتبت: أمنية طلال

حصلت المرأة المصرية، على حق الترشح في البرلمان لأول مرة في عام 1956، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بموجب دستور 1956 وفتح باب الترشح، وكانت المصرية هي أول امرأة عربية تمثل بلادها سياسيا.

وتقدمت 8 سيدات للترشح بعد هذا القرار في انتخابات 1957، واعتبر البعض 14 يوليو عام 1957 يوما تاريخيا لأنه شهد دخول أول امرأة عربية البرلمان، إذ نجحت راوية عطية ممثلة لدائرة الجيزة، وأمينة شكري ممثلة لمحافظة الإسكندرية في الوصول إلى البرلمان.

وفي انتخابات البرلمانية عام 1964 قفزت المرأة، وحصلت على ثمانية مقاعد من أصل ‏360‏ مقعدا، بنسبة ‏%3.2 من عدد المقاعد‏.‏

تخصيص مقاعد للنساء

وتم تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979، الذي نص على تخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع مائتي سيدة للترشح في الانتخابات.

وفازت ثلاثين سيدة بالمقاعد المخصصة للنساء، كما فازت السيدات بثلاثة مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن، بالإضافة إلى ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء الذين يحق للرئيس تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8%من إجمالي الأعضاء.

قوائم نسبية

في عام ‏1984‏ تم تطبيق نظام القوائم النسبية والذي يصب في مصلحة الفئات المهمشة مجتمعيا ومنها المرأة، فدخلت البرلمان‏ 36 سيدة من أصل ‏458‏ مقعدا.

وانخفضت نسبة تمثيل المرأة في برلمان 1987 مرة أخرى، بعد الجمع بين النظامين الفردي والقائمة النسبية وإلغاء المقاعد المخصصة للمرأة، وبلغت النسبة 3.9% بواقع 18 نائبة، حيث فازت 14 وتم تعيين 4 سيدات‏.

وعاد نظام الانتخاب الفردي مرة أخرى في عام 1990، ولم يكن للمرأة المصرية فرصة لا في مقاعد مخصصة ولا في قوائم حزبية،‏ وهو ما مثل ضربة قاسية لتمثيل المرأة المصرية في البرلمان حيث حصلت على عشرة مقاعد فقط.

عودة الكوتة

تم تطبيق نظام الكوتة للمرة الثانية في عام 2010 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة وحصلت النساء وقتها على 64 مقعدا مخصصة للنساء فقط، ولم تحصل أي سيدة على أي مقاعد أخرى.

وفي برلمان 2012 تدنت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، فلم تتعد 2% من المقاعد.

ويرى عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الناصر هو الذي أعطى المرأة حقها في مباشرة الحقوق السياسية، وساواها بالرجل بموجب دستور 1956، موضحا أنه "الإنجاز الأهم للمرأة".

وقال شكر، لأصوات مصرية، إن المرأة المصرية مارست حقها في الانتخاب والترشح، لكنها لم تحصل منذ ممارسة هذا الحق على نسب كبيرة لأن المجتمع نفسه لم يتقبل ذلك وظلت العادات والتقاليد والعصبيات تلعب دورا كبيرا في تأخر نسب مشاركة المرأة سياسيا.

وأشار شكر إلى نظام الكوتة الذي تم تطبيقة مرتين أولاهما في عهد الرئيس محمد أنور السادات، بتخصيص مقعد للمرأة في كل محافظة، وثانيهما في عهد الرئيس حسني مبارك بإقرار 64 مقعدا للنساء، موضحا أن المرتين شهدتا تزويرا على نظاق واسع فكان أغلبهن من نساء الحزب الوطني ولم تستفد المرأة فعليا من هذه المشاركة.