دعت اللجنة العليا للانتخابات مساء الخميس الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بعد أن أعلنت الجدول الزمني لإجرائها.

وتأتي هذه الدعوة عقب مجلسين للشعب تم حلهما الأول في 2011  بقرار من المجلس العسكري القائم على إدارة البلاد في ذلك الوقت، والثاني في 2012 بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وكما للحياة النيابية في مصر تاريخ طويل وممتد منذ عام 1866، لها أيضا تاريخ في تجارب حل مجلس الشعب تنقسم إلى مرحلتين.

تعود المرحلة الأولى إلى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952، وارتبطت بالاحتلال الانجليزي، حيث شهدت الفترة من 1923 وحتى 1952، عشر حالات لحل للبرلمان.

أما المرحلة الأبرز فجاءت بعد قيام ثورة يوليو 1952، والتي شهدت عدداً من حالات حل المجلس كان أكثرها عددا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011).

نقدم رصدا لأهم محطات حل مجلس الشعب وطريقة الحل التي تنوعت بين قرار من الرئيس أو حكم من المحكمة الدستورية العليا.

 1958: عقب قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 تم إلغاء دستور 56، ما ترتب عليه حل المجلس بعد انعقاده لمدة 9 أشهر.

1961: بعد الوحدة بين مصر وسوريا تم تشكيل مجلس أمة جديد مكون من نواب معينين، 400 منهم من مصر و200 من سوريا. وتم عقد أولى جلسات المجلس في 21 يوليو 1960 واستمر حتى يونيو 1961 وتم حله عقب الانفصال بين مصر وسوريا.

1968: صدر دستور مؤقت في شهر مارس 1964 تم على أساسه إنشاء مجلس أمة مكون من 350 عضو منتخب نصفهم من العمال والفلاحين و10 نواب معينين، واستمر عمله حتى 12 نوفمبر 1968.

1971: في يناير 1969 تم إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس أمة استمر حتى 30 أغسطس 1971، وتم حله عقب إصدار دستور جديد فى 1971، وهو حل وجوبي بعد تغيير قواعد انتخاب وعمل المجلس الذى تغير اسمه إلى مجلس الشعب.

1976: أصدر الرئيس السادات قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب بعد اعتراض أعضائه على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل.

1984: صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي تم انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية. واعتبرت اللجنة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.

1987: صدر حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردي. واعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين. كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية.

1990: أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وأكدت في حكمها أنه "باطل منذ انتخابه". إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس فى عمله  لمدة 4 أشهر أصدر بعدها مبارك قراراً بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس. وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.

2011: تم حل مجلس الشعب المنتخب في 2010 والذي كان أحد أسباب ثورة يناير، وأصدر قرار المجلس العسكري القائم بإدارة البلاد في ذلك الوقت قرار الحل.

2012 : تم حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة يناير بحكم من المحكمة الدستورية بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات. وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب في 1990  بأنه "باطل منذ انتخابه".

وبهذا يكون قد تم حل مجلس الشعب 4 مرات بحكم الدستورية العليا وذلك في أعوام 1984 و1987 و1990 و2012.

وتم حل المجلس مرتين بقرار جمهوري الأول في 1976 والثاني في 2011.