قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري يوم الثلاثاء، إن عجز الموازنة العامة الذي بلغ 200 مليار جنيه، لن يؤثر على دعم الحكومة لرغيف الخبز، والذي يعتمد عليه الملايين في مصر.

وأضاف محمد أبو شادي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدولة وفرت نحو 21 مليار جنيه في موازنتها العام المالي الجاري لدعم الخبز، مطالبا أصحاب المخابز بتطوير وتحسين رغيف الخبز المدعم.

وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية، وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم حوالي 84 مليون نسمة في صورة خبز مدعم بسعر خمسة قروش للرغيف.

وأشار وزير التموين إلى صعوبة تعديل تكلفة إنتاج الخبز الحالية، حيث تعاني الوزارة من مديونيات تصل إلى 1.5 مليار جنيه لوزارة المالية في ظل الموارد المحدودة للدولة.

وأضاف أن الوزارة لن تتخلى عن ملف تطوير وتحسين رغيف الخبز، مؤكدا أن الوزارة لديها خطط بديلة بدائل كثيرة لتطوير الخبز في حال عدم استجابة أصحاب المخابز.

وتسعى الحكومة المدعومة من الجيش لتعديل منظومة دعم الخبز التي تكلف الدولة نحو 16 مليار جنيه بحيث يتم بيع الدقيق بسعر السوق للمخابز لتعيد الحكومة شراء الخبز منها وتبيعه مدعما للمواطنين بعد تحديد حصص لهم.

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم خفضت وارداتها هذا العام من استيراد القمح مراهنة على زيادة المحصول المحلي، كما تولي وزارة التموين اهتماما بالغا بمنظومتي توزيع الخبز والوقود المدعمان.