وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأول اليوم على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وقال المجلس، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" اليوم، إن من ضمن المشروعات التي تم الموافقة عليها، مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين، على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً.

وينص التعديل أيضا على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا أنه يتطلب إعادة تشكيل المجلس في الوقت الذي لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً نظرا لاستقالة رئيس المجلس، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيله.