قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 بالمئة وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه(5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليارات جنيه.

وأضاف محلب في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية يوم‭ ‬ الاثنين أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات.

وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ.

وأعلنت وزارة المالية في مصر مساء الاحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.

وأضافت الوزارة في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي يوم الاثنين.

وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

وقال محلب يوم الاثنين للصحيفة "هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجيا خلال 5 سنوات وسوف تزيد بنسبة من 15 إلى 20 بالمئة هذا العام.

"نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه(في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه... دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر."

وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة.

ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر.

وأضاف محلب أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن."

وكانت وزارة المالية توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2 في المئة للسنة المالية القادمة وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة.

وقال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت "تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 بالمئة كمرحلة أولى... وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20 بالمئة هذا العام."

وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية والتي شهدت خلع رئيسين ومقتل مئات الأشخاص في الشوارع في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.