انتهت لجنة حماية الحرية الشخصية برئاسة المستشار أمين المهدي من إعداد التقرير الثاني المزمع رفعه إلى الرئيس محمد مرسي متضمنا الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض عقوبتها من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري.

وقال المستشار محمود فوزي عبد الباري مقرر اللجنة إنها بدأت في صياغة التقرير في أقرب وقت لرفعه للرئيس، مشيرا إلى أن المعايير المتبعة في فحص الحالات هي ذات المعايير المتبعة في التقرير الأول, من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها في المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقا للشهادات والمستندات التي ترد من مصلحة الأمن العام.

وأكد عبد الباري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - استبعاد جرائم القتل والإرهاب والبلطجة والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العموميين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين, وكل الجرائم المضرة بالنفس.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي وفق المعايير السابق وضعها في هذا الصدد, مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم, مثل حالات أدينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة, وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الاحداث وظروف ارتكابها.

وذكر عبد الباري انه تم الانتهاء من فحص حالة قرابة 500 شكوى واتخاذ قرارات في شأنها واخطار المجلس القومي لحقوق الإنسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص, احتراما لحق المواطن في أن يفاد بنتيجة فحص شكواه.