رحبت وزارة الخارجية المصرية اليوم، الخميس، بقرار مجلس الأمن الصادر حول الوضع في ليبيا، وما تضمنه من دعم لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر الجاري والمجلس الرئاسي المشكّل بموجبه، وبحكومة الوفاق الوطني التي نص على تشكيلها وتوفير الدعم الدولي لها لتمكينها من أداء مهامها.

كان مجلس الأمن أصدر أمس، الأربعاء، بالإجماع قرارا يدعم اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو اتفاق يأمل الغرب أن يحقق الاستقرار ويساعد في مكافحة الوجود المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن مصر ترحب أيضا بما تضمنه القرار من تأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإدانة الأعمال "الإرهابية" التي ترتكبها جماعات تعلن ولاءها لتنظيم داعش، وأي أعمال من شأنها أن تشكل دعما لتلك الجماعات.

وأضاف المتحدث أن مصر تشدد على ضرورة أن تتوقف الدول عن إجراء أي اتصالات مع المؤسسات الموازية التي تدعي لنفسها صفة الشرعية، معربا عن تطلع مصر إلى أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الدولي لنجاح حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، أصبحت ليبيا ممزقة بشكل كبير مع وجود حكومة معترف بها في الشرق وحكومة موازية في طرابلس ويدعم كل منهما تحالفات لفصائل مسلحة.