قالت مسؤولة بوزارة العدل السويسرية إن حكومة بلادها تنتظر استقرار الأوضاع في مصر وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة قبل استئناف حكم قضائي يعيق تعاون الحكومة السويسرية مع مصر في قضايا الأموال المهربة.

وقالت سوزان كاستر نائب رئيس إدارة التعاون القانوني بوزارة العدل السويسرية يوم الاثنين في برن إن حكومة بلادها ترى أن عدم استقرار الأوضاع في مصر يؤثر على تعامل الحكومة مع الحقوق المدنية للمواطنين، ولذلك تفضل عدم اللجوء للمحكمة الآن لتجنب المخاطرة بإصدار حكم جديد يتضمن إلغاء تجميد هذه الأموال.

وقالت سوزان كاستر "الإجراءات متوقفة الآن ونأمل في استئنافها قريبا؛ ولكن هذا يتوقف على استقرار الأوضاع في مصر وكتابة دستور جديد".

وقامت الحكومة السويسرة في فبراير 2011 بتجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.

وأطيح بمبارك في ثورة شعبية مطلع 2011 وكانت الاتهامات بالفساد له ولعدد من مسؤولي نظامه من بين أهم الانتقادات التي وجهت لفترة حكمة التي امتدت إلى نحو 30 عاما.

وقالت كاستر إن سويسرا أرسلت خلال العام الماضي خبراء لمصر لتعريف المسؤولين المصريين بإجراءات تقديم طلبات استعادة الأموال المهربة.

وتشمل قائمة رجال الأعمال ورموز السياسة التي طالبت السلطات المصرية من سويسرا رد أموالهم المهربة إليها مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال أثروا في عهد مبارك.

وقالت المسؤولة السويسرية إن سلطات بلادها تحتاج إلى بيانات عديدة لكي تستطيع أن تتخذ إجراءات ضد الأشخاص المتهمين بسرقة وتهريب أموال الشعوب.

وقال السفير المصري لدى سويسرا ساهر حمزة إن السلطات المصرية تتعاون بشكل إيجابي مع السلطات السويسرية بشأن هذا الملف.

وأضاف "ملف الأموال المهربة له أولوية كبيرة لدينا في السفارة"، ولكنه وافق المسؤولة السويسرة أن قطع مزيد من الخطوات باتجاه حله يتطلب استقرار الأوضاع القانونية والسياسية في مصر أولا.

وقالت سوزان كاستر إن سويسرا تأمل في أن يسفر العمل المشترك بين البلدين عن رد الأموال لمهربة إلى الشعب المصري كما حدث في عدة حالات سابقة مثل الفلبين وأنجولا والمكسيك.