- الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل

- العجز ينخفض إلى 9.5% والدين العام إلى 90% في الموازنة الجديدة

قال هاني قدري وزير المالية، اليوم الإثنين إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل يتراوح بين 5 و5.5 بالمئة، وخفض عجز الموزانة العامة إلى ما يتراوح بين 9 و9.5 بالمئة خلال العام المالي المقبل، 2016/2017.

أما في العام المالي الجاري فإن الحكومة تتوقع نموا بنحو 5 بالمئة، وتستهدف عجزا في الموزانة العامة بنحو 10 بالمئة.

وأشار الوزير في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، إلى أنه أصدر اليوم منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، ووزعت الوزارة المنشور على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، لتلزم بالقواعد التي حددها عند إعداد موازناتها للعام الجديد، بما يتفق مع مبادئ السياسة المالية والاستحقاقات الدستورية.

وفور الانتهاء من إعداد الموازنة الجديدة وموافقة الحكومة ورئيس الجمهورية عليها، سيتم عرضها على مجلس النواب الجديد، لتكون أول موازنة تصدر عن البرلمان منذ 5 سنوات.

وقال قدري إن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات أولها تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، وأخيرا العمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي.

وتضمنت الخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل خفض معدلات البطالة إلى 10 بالمئة، مقابل 12.7 بالمئة في يونيو الماضي، وخفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 88 و90 بالمئة من الناتج المحلي، بحسب قدري.

وقال الوزير إن الحكومة تخطط لتبني سياسات مالية ترفع معدلات الادخار والاستثمار، ولإجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة.

كما أن الحكومة تعتزم استكمال المشروعات الكبرى خلال العام المالي المقبل مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات، والاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، تبعا لبيان وزارة المالية.

وأشار قدري إلى أن الإصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل تشمل إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، من خلال التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي، وتحسين آداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.

وتشمل الإجراءات أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة، والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين.

هذا بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتطوير منظومة الضريبة العقارية ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات، والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، وكذلك استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لتعظيم العائد على أصول الدولة.

وأشار الوزير إلى اتجاه الحكومة للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل.

وأكد الوزير خلال منشور الموازنة على حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر اجراء اية تعاقدات جديدة.

كما تنص قواعد منشور الموازنة على ترشيد الإنفاق العام والابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق "المظهري" أو الإنفاق علي أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة، وترشيد نفقات الأعياد والمواسم.

وبالنسبة للاستثمارات العامة قال هاني قدري إنه سيتم التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75 بالمئة من تكلفتها الكلية، مع إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها.

كما حظر الوزير على الجهات الحكومية الاتفاق علي أية قروض أو تسهيلات إئتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.

وقال الوزير إن المنشور يلزم أيضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بنقل أية حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.