كتب: عبد القادر رمضان

يستقبل صناع السياسات المالية العام الجديد بعدد من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها ارتفاع معدلات النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين (الربع الأول من العام المالي الحالي) بنسبة 6.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز من توقعات الحكومة بتدفق أكبر للإيرادات الضريبية لتغطية العجز المالي.

"إنها اللحظة التي تمثل فرصة لمصر"، على حد قول صندوق النقد الدولي، في البيان الذي أصدره عقب زيارة بعثة مشاورات المادة الرابعة للبلاد في نوفمبر الماضي لتقييم الوضع الاقتصادي، مستندا إلى بيانات الأداء الإقتصادي خلال الأشهر الأخيرة والتي إعتبرها مؤشراً على أن الإقتصاد قد "بدأ في التعافي بعد أربع سنوات من الأداء البطئ".

ويراهن البعض، مثل شركة إتش سي للبحوث، على تدفق أكبر للإستثمارات الخاصة في النصف الثاني من 2015، "العام المقبل سيشهد تحسنا على الصعيدين السياسي والأمني خاصة مع إنتخاب البرلمان الذي من شأنه أن يحقق نوعاً من الإستقرار ويطمأن المستثمرين"، كما يقول محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير الرؤية الإقتصادية الخاص بالمنطقة، الذي صدر في مايو الماضي، أن يرتفع النمو الاقتصادي في مصر خلال 2015 إلى 4.1%، وهو ما يمثل تقريبا ضعف النمو الذي قدرته المؤسسة الدولية للناتج الاجمالي المصري في 2014 عند 2.3%.

وتصب أيضاً التوقعات الخاصة بأسعار النفط في مصلحة الوضع المالي في البلاد، حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر في منظمة أوبك أن الأسعار قد تتراوح بنهاية العام المقبل بين مستوى 70 إلى 80 دولارا للبرميل، وهو أقل من متوسط السعر الذي توقعته الموازنة المصرية الأخيرة عند 99.6 دولارا.

"تراجع أسعار البترول قد يوفر للموازنة المصرية نحو 7 مليارات دولار، تمثل ما يقرب من نصف ما كانت الحكومة ستدفعه لشراء المواد البترولية خلال العام المالي الجاري" كما يقول هاني جنينة، رئيس البحوث ببنك الاستثمار فاروس، مضيفا أن "الحكومة تستقبل العام الجديد بوضع مالي أحسن بكثير من العام الماضي".

ودفع إنخفاض أسعار النفط شركة إتش سي للبحوث إلى تخفيض توقعاتها لعجز الموازنة بنهاية يونيو 2015 إلى 10.4% من الناتج الاجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 11.6%.

"تراجع أسعار البترول، بعد إنخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا، لن يفيد الحكومة من ناحية تكلفة الإستيراد وفاتورة الدعم فقط .. ولكنه سوف يصب أيضاً في مصلحة الشركات التي سيزيد نشاطها مع تراجع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ستزيد الضرائب التي تسددها للحكومة"، كما يضيف جنينة.

وتقول إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، إن "الحكومة بدأت تشعر بالفعل بأثر إنخفاض أسعار البترول في الأشهر الأخيرة من 2014، وأكبر دليل على انعكاسه الإيجابي على الوضع المالي المحلي هو رفع وكالة فيتش تقييمها للتصنيف الائتماني لمصر مؤخرا".

كانت فيتش قد رفعت تصنيفها ال‘ئتماني لمصر الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيضه 5 مرات متتاية عقب ثورة يناير، وقالت إن "الوضع المالي في مصر سيستفيد بشكل واضح من إنخفاض أسعار النفط، وأيضاً بتراجع أسعار القمح عن المعدلات المحسوبة في موازنة العام المالي الحالي".

إلا أن بعض المحللين يحذرون من أن يكون للنفط الرخيص تأثير سلبي على الإستثمار في استخراج النفط المصري، وقد أعدت الحكومة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجاري على أساس أن يمثل النشاط الإستخراجي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، "صحيح أن تكلفة شراء المواد البترولية سوف تنخفض لكن الضرائب التي تسددها شركات البترول المحلية سوف تنخفض أيضا نتيجة إنخفاض أرباحها" كما يقول أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لبنك الاستثمار رسملة.

ويأتي تراجع أسعار النفط في الوقت الذي بدأت تتجه فيه إستثمارات هذا القطاع في مصر إلى التعافي بشكل نسبي، حيث زادت تدفقات الإستثمارت الأجنبية البترولية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 155%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وإن كانت الحكومة تعول على المشروعات العامة هذه الفترة في دفع النمو الاقتصادي، ورصدت لها 67 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بخلاف استثمارات قناة السويس الجديدة، إلا أن مؤسسات مثل ستاندرد أند بورز عبرت عن قلقها من إسهام إكتتاب مشروع قناة السويس الجديدة في استمرار أعباء الدين العام، وهي المؤسسة التي تتوقع أن تبلغ نسبة فوائد الديون من إجمالي الإيرادات العامة 35.5% في 2015، مقارنة بتقديراتها لبلوغها 38.6% خلال 2014.

بينما لا يشعر محللون كهاني جنينة، بقلق بالغ إزاء إلتزامات الحكومة الخارجية في العام الجديد، "مع تحسن أداء قطاع السياحة مما يوفر مزيد من العملة الصعبة، إلى جانب الوفر المحقق من إنخفاض أسعار البترول.. كل هذا من شأنه أن يخفف الضغوط المتوقعة من سداد الجزء الأخير المتبقى من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار في النصف الأخير من 2015، وكذلك سداد أقساط مديونيات نادي باريس في يناير".

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية في الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.