أكد ممتاز السعيد وزير المالية التزام الخزانة العامة الكامل بأجور ومرتبات ومعاشات وكافة المستحقات المالية للعاملين بالجهازالإداري للدولة وأن ودائع المواطنين في البنوك آمنة حيث يقوم بتأمينها البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.

وأعلن السعيد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على تحويل تلك المستحقات للجهات القائمة بالصرف في المواعيد القانونية المحددة شهرياً.

وأضاف أن عدداً من المصالح والوزارات والهيئات العامة بدأت بالفعل منذ أمس في صرف مستحقات العاملين لديها عن شهر ديسمبر الحالي، وهو ما يؤكد عدم صحة الأنباء والإشاعات التي تتردد حول عدم وجود سيولة لدى الحكومة أو أن الدولة عاجزة عن تدبير احتياجات مواطنيها سواء المالية أو من السلع المدعمة.

ونفى الوزير ما تردد عن احتمالات تعثر الخزانة العامة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف المرتبات أو المعاشات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

وقال إن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الصعوبات ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة الحالية والتي سبق لمصر أن واجهت أزمات أشد منها كالأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا، والتي عانى منهما العالم والاقتصاد المصري خلال عامي 2008 و2009 ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصري تجاوزها.

وفيما يتعلق بقدرة مصر على الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية قال السعيد فى بيان اليوم، إن الوزارة تنسق مع البنك المركزي في هذا الملف، مؤكداً أن مصر لديها الاحتياطيات التي تمكنها من الوفاء بأقساط الديون الخارجية والداخلية وفي المواعيد المحددة، وهو ما يؤكده عدم تخلف مصر تحت أي ظرف في سداد تلك الأقساط طوال الفترة الماضية.

وأضاف أن مشاورات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مستمرة ومتواصلة للحصول على القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار بهدف سد الفجوة التمويلية المطلوبة.

وكانت مصر قدمت طلباً رسمياً إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار أمريكي لإنعاش الاقتصاد المصري.