قال وزير التخطيط أشرف العربي إنه من المقرر عرض قانون الخدمة المدنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، خلال الشهر الجاري على مجلس الوزراء لمناقشته، والذي يقر معيار الكفاءة في تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية، على حد تعبيره.

وأضاف العربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن القانون سيراعي حصول الموظف عند المعاش على أجر يتناسب مع مع كان يتقاضاه أثناء الخدمة.

وأوضح العربي أن "الموظف بعد إحالته إلى المعاش لا يصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 30 أو 40% من إجمالي أجره أثناء الخدمة، وذلك يشكل عبئا كبيرا وأزمة تواجه أصحاب المعاشات".

وكشف العربي عن أن القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالي لتبسيط إجراءاته، مشيرا إلى أن القانون يراعي أن يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء على الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن 3 سنوات كحد أقصى، حيث إن الموظف سيجد نفسه دائم في حركة الترقيات وهي فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.

ولفت وزير التخطيط إلى أن استمارة إعداد الرواتب  تغير في محتواها لتضمن خانتين فقط  للأجر بدلا من عدة خانات، مشيرا إلى أن الأجر الأساسي سيتراوح بين 50 و60% من إجمالي الأجر وذلك على خلاف ما يحدث الآن.