بدأ المجلس القومي للمرأة حملة توقيعات في جميع محافظات الجمهورية وعلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ضد مسودة الدستور تحت عنوان "حملة مليون توقيع لرفض مسودة الدستور" لعدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة.

وقال المجلس، في بيان أصدره أمس الأول، "إن الشعب المصرى قام بالثورة رجالا ونساء من أجل تحقيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية"، مشيرا الى أن مسودة الدستور جاءت مخيبة لكل الآمال.

وأضاف المجلس أن تشكيل التأسيسية سيطر عليه فصيل واحد الأمر الذي انعكس على مواد الدستور، مؤكدا أن مواده تمثل ردة حقيقية فى الحريات العامة وحقوق المرأة والطفل.

وشدد على أن فصل السلطات في الدستور الجديد "فتح المجال على مصراعيه للتفسيرات المتشددة التى ستنال من حقوق المواطنين".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن مصادر لم تسمّها إن ممثلي القوى السياسية بالتأسيسية وافقوا على إعادة صياغة المادة (71) الخاصة بشأن حظر الرق والعبودية والاتجار بالبشر، وإلغاء المادة (68) المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي أثارت خلافاً بسبب تذييلها بجملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

وأعرب المجلس عن رغبته في إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص، مؤكدا أنها حقوق ثابتة غير مرهونة بإرادة رئيس أو برلمان أو نظام سياسي، قائلا "ليست منحة من أحد فالمرأة مواطن كامل يتمتع بكافة الحقوق والواجبات".

ورفض البيان عدم الإشارة في مسودة الدستور إلى الاتجار بالبشر، مشيرا الى توقيع مصر على اتفاقية دولية في هذا الشأن بالإضا فة الى تأسيس لجنة وطنية لمراقبة الاتجار بالبشر.

وأدان البيان الإشارة إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية وإدخاله طرفاً في الدستور، مطالبا بحذف المادة الرابعة من الدستور حتى لا يدخل الأزهر في مشاكل بعيدة عن دوره الحقيقي.

وطالب المجلس بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع وإلزام الأحزاب بنسب معينة للمرأة في القوائم الحزبية حتى تصبح هذه القوائم معتمدة.

وطالب البيان بإلزام الدولة من خلال جميع أجهزتها بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء والمفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة والتي تسيء إلى دين الإسلام الوسطي الذي كرم المرأة.

ودعا إلى احترام السلطة القضائية حيث إنها الضامن للحقوق والحريات، مشيرا الى أن المرأة في هذه الفترة تحتاج إلى جهاز قضائي قوي حتى تأمن على حقوقها وحرياتها.