قال المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس وافق على تعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات والجنح والنقض.

وأضاف عبد الرحيم أن اختيار القاضيات "سيكون من الجهات القضائية المختلفة، وسيخضعن لعمل اختبارات شفهية وتحريرية"، موضحا أن "القرار لم يشمل النيابة العامة".

ووعد عبد الرحيم أن تلقي أوراق المتقدمات سيكون في أقرب وقت.

واشترط القرار الصادر، اليوم أن تكون المتقدمات من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عاما، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية، وتقديم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية.

وهذه هى السابقة الأولى في القضاء المصري لتعيبن سيدات كـ"قضاة منصة".

كانت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشارة أمل عمار عضو المجلس، قامتا اليوم، بزيارة إلى مكتب عبد الرحيم لتوجية الشكر والتقدير، والثناء على المبادرة التي أطلقها  مجلس القضاء الأعلى بالكامل، بفتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لتولي منصة القضاء.

وأكدت تلاوي، في بيان أصدرته اليوم وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن هذه المبادرة تأتي تطبيقاً للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاء لدولة القانون، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هذه الخطوة قدوة لجميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الدستور.

وقالت تلاوي "القضاء هو الشعلة التي تنير الطريق و تساهم في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه المرأة"، مشيرة إلى أن آخر دفعة تم تعيينها من القاضيات كانت في عام 2007-2008، واللاتي أثبتن قدرات عالية وإمكانيات متميزة في مجال القضاء .

وأشارت إلى أنه على المرأة صون حقوقها التي نص عليها الدستور، وفي ذات الوقت تنفيذ الالتزمات المتعلقة بهذه الحقوق.

ورأت تلاوي أن هذه المبادرة ستعمل على تحسين صورة مصر ومدى تمثيل المرأة المصرية في مواقع صنع واتخاذ القرار وتولي الوظائف القضائية.