كتبت: أمنية طلال

تولت المرأة المصرية خمس حقائب وزارية في حكومة ابراهيم محلب المستقيلة لكن ناشطات وحقوقيات اعتبرن أن انجازات الوزيرات لم تعزز قضية تمكين المرأة التي ينتابها قلق زائد الآن لمجيء رئيس الوزراء المكلف شريف اسماعيل من قطاع يغلب الرجال على العاملين فيه.

ومن بين 31 حقيبة وزارية في حكومة محلب حصلت المرأة على خمس مقاعد فقط بنسبة 16%، في حين تطالب منظمات نسائية وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة بألا يقل تمثيل حواء عن 30%.

وقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت استقالة حكومة إبراهيم محلب وكلف وزير البترول شريف اسماعيل بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

وكانت حكومة محلب تضم نجلاء الأهواني وزيرة للتعاون الدولي وليلى اسكندر وزيرة لتطوير العشوائيات وهالة يوسف وزيرة للسكان وغادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي وناهد عشري وزيرة للقوى العاملة.

ورأت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن عدد النساء في حكومة محلب كان أقل بكثير مما توقعت، موضحة أن المنظمات النسائية اعترضت على هذا التمثيل "الهزيل".

وقالت "إن المجموعة الاقتصادية تخلو تماما من السيدات على الرغم من وجود كفاءات وخبراء من النساء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقطاع المصرفي"، مشيرة إلى أهمية وجود النساء في المجموعة الاقتصادية تحديدا نظرا لكون المرأة قوة اقتصادية مؤثرة.

وأضافت أن الوزيرات الخمس في حكومة محلب لم يخدمن قضايا المرأة، ولم تخط واحدة منهن أي خطوة من خلال موقعها لدعم حقوق النساء. وقالت "ماقدرش أقيس مدى كفاءة كل وزيرة في منصبها لغياب التقارير الرسمية اللي بتوضح ده".

غياب مشروع سياسي للمرأة

وأوضحت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أنه "لا يوجد مشروع سياسي لتشغيل النساء اللاتي ترتفع نسبة البطالة بينهن رغم أن وزارة القوى العاملة تولتها امرأة، ولم يعلن مشروع قناة السويس عن إتاحة فرص عمل للنساء رغم انه مشروع قومي".

ولا تعتبر نهاد ابو القمصان المادة الاعلامية عن أي وزارة دليلا على نجاح وزيرتها أو اجتهادها في منصبها، مؤكدة أن الإعلام يتحرك وفق معيارين أولهما يستند على درجة ارتباط هذه الوزارة بالشعب، مستشهدة بوزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالمعاشات والجمعيات الأهلية، وثانيهما مدى اجتهاد مستشار الوزارة الإعلامي.

وتوقعت انخفاض عدد النساء في الوزارة المقبلة نظرا لأن وزير البترول شريف اسماعيل المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة يدير قطاعا ذكوريا تقل فيه فرص العمل للنساء.

بدون انجازات

ومن جانبها رأت د. عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، أن تمثيل النساء في حكومة محلب "مخز"، قائلة "الحكومة كلها مالهاش انجازات كبيرة".

وأضافت أن "وزارات زي التعاون الدولي والعشوائيات ملهاش انجازات تذكر وأصلا ما سمعناش عنها حاجة، حتى وزيرة السكان المعنية بالصحة الإنجابية والختان أعلنت عن خطط لسه هتتنفذ"، موضحة أن وزيرة التضامن الاجتماعي حاولت الاجتهاد في وزارتها لكن بعيدا عن النوع الاجتماعي.

وتخشى كامل أن يظل وضع النساء على ما هو عليه في الحكومة الجديدة، قائلة "اتمنى ان الستات  تحصل على نسبة أكبر في الحكومة الجديدة، خصوصا أن مصر عامرة بالكفاءات من النساء".

مناصفة

لكن انتصار السعيد، رئيس مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، رأت أن معظم الوزيرات في حكومة محلب عملن بشكل جيد.

وقالت "رغم أن تمثيل الستات في الوزارات قليل لكن فيه وزيرات اشتغلوا كويس زي وزيرة التضامن الاجتماعي".

ورأت أن الوزيرات لا يعملن لصالح قضايا المرأة، لكنهن يعملن لخدمة الشعب المصري ككل، ويجب أن يخدمن قضايا المرأة كجزء من قضايا المجتمع.

وتدعو رئيس مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان إلى أن الحكومة مناصفة بين النساء والرجال تطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وتنص المادة 11 من دستور 2014 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور... كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".