أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن القلق البالغ إزاء الحكم بالإعدام على مائة وثلاثة وثمانين شخصا، وإصدار عقوبات بالسجن لفترات طويلة على صحفيين من بينهم عاملون في قناة الجزيرة.

كانت محكمة قضت أمس، الإثنين، بالسجن المشدد سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة، بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر وبث أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية، كما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات على 11 متهما غيابيا في نفس القضية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان نشر باللغة العربية عبر موقع المنظمة، إن "الإجراءات التي يبدو واضحا أنها لا تفي بأبسط معايير المحاكمة العادلة، وخاصة التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام، من المرجح أن تقوض آفاق الاستقرار طويل الأمد".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -السبت الماضي- بإعدام 183 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في أحداث شغب المنيا المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مركز شرطة العدوة".

ومن ناحية أخرى، لفت بان جي مون إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر ستراجع دستورية قانون التظاهر، مضيفا أنه والمفوضة السامية لحقوق الإنسان أعربا عن "القلق إزاء إمكانية أن يسفر القانون عن انتهاكات جسيمة للحق في التجمع السلمي".

وشدد مون على ضرورة ألا تكون المشاركة في المظاهرات السلمية أو انتقاد الحكومة سببا في الاحتجاز أو الملاحقة القضائية، معربا عن قناعته بأن "مصر ستقوى من خلال تمكين جميع المواطنين من ممارسة كامل حقوقهم".