استنكر عدد من الآثاريين عدم تضمن برامج المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية أى إشارة إلى الآثار المصرية ومشاكلها مؤكدين أن هذا التجاهل يعبر عن عدم وعى المرشحين بعناصر القوة فى الثقافة المصرية.

يقول الدكتور نور عبد الصمد - مدير إدارة المواقع الأثرية بوزارة الدولة لشئون الآثار - إنه رغم حوز مصر عظمتها ووضعها الإقليمى والعالمي من عظمة حضارتها الضاربة فى جذور التاريخ، إلا أن الآثار لم تحظ بأى اهتمام من مرشحي الرئاسة الثلاثة عشر.

ويرجع نور عدم تضمن برامج المرشحين لـ"الآثار" إلى أن "مصر فى حالة مخاض سياسى وملف الآثار هو ملف تخصصى لذا فإن الملفين السياسي والاقتصادي قد يسيطران على اهتمامات أى مرشح مقارنة بالملفات الأخرى وان كان ذلك لا يبرر تجاهل ملف الآثار باعتباره ضمن منظومة الملفات الاقتصادية والسياسية".

ويضيف.. "إذا نظرنا لمرشحي الرئاسة سنجد أن خمسة منهم ينتمون إلى أحزاب "كرتونية" باستثناء حزب الحرية والعدالة إلا انه باعتبار انه يمثل الذراع السياسية لجماعة دينية هى جماعة الإخوان المسلمين فمن المنطقي أن يتراجع الاهتمام بالآثار خاصة الآثار الفرعونية".

وأشار إلى أن "محمد مرسى مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية كان قد أدلى بتصريحات قليلة جدا حول الآثار وأكد انه فى حالة نجاحه في الانتخابات سيقوم ببناء متاحف على شاطئ نهر النيل فى مختلف المحافظات، وهى تصريحات تدل على عدم وجود متخصص داخل حملته الانتخابية لأنه يوجد متاحف تنتشر فى محافظات عديدة، ولم تضف جديدا ولا تدر أى عائد وأثبتت عدم جدواها.

وحول مطالب الأثريين من الرئيس القادم، قال مدير إدارة المواقع الأثرية "لا يمكن أن نطالب هذا الرئيس بأى مطالب بدون وجود حكومة تنفيذية تتولى تنفيذ سياسات الدولة بعد استقالة حكومة الجنزورى عقب انتخاب الرئيس"، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع من وجود مطالب عامة للأثريين منها تكثيف الدعاية لآثار مصر فى الخارج، وإحداث ثورة في مجال ترميم الآثار، وإعادة النظر فى ملف مشروع القاهرة التاريخية.

"الآثار خارج إطار اهتمام مرشحي الرئاسة".. هكذا يقول الدكتور عبد الرحمن العايدى مدير آثار منطقة مصر الوسطي بوزارة الدولة لشئون الآثار مشيرا إلى "أن هذا التجاهل التام من قبل مرشحين سيتولى احدهم رئاسة مصر أمر يبعث على القلق خاصة أن الآثار ترتبط ارتبطا وثيقا بالملفات الاقتصادية والسياسية والثقافية".   

ويضيف أن الأثاريين يطالبون الرئيس القادم لمصر أيا كان شخصه أو التيار السياسي الذي ينتمي إليه بعدة مطالب على رأسها "محاربة الفساد الذي انتشر داخل وزارة الآثار وإصلاح الهيكل التنظيمى للوزارة من خلال إسناد المناصب القيادية إلى الكفاءات العلمية وليس أصحاب الثقة كما هو الحال منذ سنوات" مؤكدا "ان الوزارة بها باحثين وعلماء يشهد لهم العالم بالكفاءة إلا أنهم مهمشين بل ويتم محاربتهم من قبل بعض القيادات".

ويطالب العايدى الرئيس القادم بـ"الاهتمام بالبحث العلمي باعتبار ان العمل الأثرى يقوم أساسا على البحث والتنقيب العلمى ومن ثم فإن الاهتمام بالبحث العلمى سيصب فى مصلحة الآثار".

كما يطالب العايدى الرئيس القادم بـ"إسناد مشروعات ترميم الآثار إلى الكوادر المتخصصة داخل الوزارة وليس لشركات مقاولات خارجية غير متخصصة تهدر المال العام وترتكب أخطاء فادحة فى ترميم أى اثر يسند إليها".

ويقول المهندس أحمد سعد مدير إدارة الجودة بقطاع المشروعات بوزارة الدولة لشئون الآثار إن تجاهل جميع مرشحي الرئاسة لملف الآثار دليل على افتقادهم للوعي بعناصر القوة فى الثقافة المصرية وكذلك الملفين الاقتصادي والسياسي مشيرا إلى أن "تنفيذ عدد من المشروعات الأثرية مثل ترميم الآثار فى دول أفريقيا ودول حوض النيل تحديدا قد يكون أداة لتعميق العلاقات بين مصر وبين هذه الدول".

ويقول الدكتور حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية وعضو اللجنة الدائمة للآثار بوزارة الدولة لشئون الآثار إذا كان عدم اهتمام المرشحين الإسلاميين لملف الآثار له ما يبرره فان تجاهل المرشحين الآخرين الذين ينتمون إلى التيارات الأخرى خاصة التيار الليبرالي لهذا الملف يثير علامات استفهام خاصة أن "الآثار" تتداخل فى ملفات حيوية مثل الملفين الاقتصادي والسياسي.