أصدر عدد من المنظمات الحقوقية أمس بيانا بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب – 26 يونيو من كل عام – طالبت فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي أن يشرع فورًا مستخدمًا صلاحياته التنفيذية في اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة تهدف إلى وقف ممارسة التعذيب نهائيًا.

وأضاف البيان المنشور على موقع " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن الموقعين عليه يأملون في أن تدفع مصر نحو مستقبل خال من انتهاكات حقوق الإنسان وخال من التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

وطالبت المنظمات بأن يعلن رئيس الجمهورية فورًا أن القضاء على التعذيب التزامًا عليه وعلى حكومته؛ وأنه لن يتم التسامح إطلاقًا مع عمليات التعذيب وسوء المعاملة؛ و أن كرامة كل إنسان يعيش على أرض مصر مسئوليته ومسئولية حكومته.

وطالبته بالالتزام بإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أصدر أوامر أو شارك أو صمت ولم يفضح حالات التعذيب، وأن  يصدق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد ٢١ و٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية)؛

كما طالبته بأن ينشئ فورًا بقرار جمهوري هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز؛وأن يسمح فورًا لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين.

كما أكدت على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة؛ وتكليف الحكومة فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقع البيان أيضا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمات أخرى.