دعت جماعة "قوم يامصرى" إلى تنظيم مليونية الجمعة 9 نوفمبر تحت عنوان "التجار ضد القرار" اعتراضا على قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء والمطاعم فى الثانية عشرة ليلا .

وقال محمود نفادى - رئيس مجلس إدارة الجمعية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه تم الاتفاق مع ممثلين للغرف التجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية على حشد 400 ألف تاجر وعامل يعملون بالمطاعم والمتاجر والمقاهى وأسرهم للتعبير عن احتجاجهم على هذا القرار الذى يؤدى الى زيادة نسبة البطالة.

وأشار نفادى الى أن عددا من ممثلى الغرف التجارية اقترح تدشين حملة أخرى بجمع توقيعات من التجار إلى جانب رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة يوم الاحد المقبل لإلغاء القرار والطعن فى عدم دستورية القوانين التى استند إليها كأحد محاور الضغط على الحكومة.

وقالت بوابة "الحرية والعدالة" إنه تم تأجيل قرار إغلاق المحالات التجارية للأسبوع المقبل لحين إقرار لائحته التنفيذية وتحديد العقوبات للمخالفين بشأنه، بعدما كان من المقرر بدء تنفيذه يوم السبت المقبل. 

ويرى خبراء أن ماستوفره الحكومة بقرار غلق المحلات الساعة العاشرة توفيرا للطاقة ، ستخسره من ناحية أخرى فى صورة ازدياد معدل البطالة وهبوط النشاط التجارى فى السوق المحلى. 

وكان"التيار الشعبي المصري"– الذي أسسه ويقوده المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي-  قد أعرب عن رفضه لقرار حكومة هشام قنديل بإغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم.

وقال التيار فى بيان له "أن تطبيق هذا القرار فى دولة بها ملايين العاطلين عن العمل الذين لم توفر لهم الحكومة فرص عمل حقيقية أو حد ادنى للأجور، وفى مجتمع يمثل الفقراء فيه الأغلبية ..وفى ظل أوضاع أمنية غير مستقرة... هو تهديد مباشر لمصالح المصريين".