قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن هناك رغبة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في النهوض بحقوق الإنسان بعد أن تمت مراجعة ملف مصر للمرة الثانية بالأمم المتحدة الشهر الحالي.

وقال "توجد توجهات من الرئيس لقيام الجهات الحكومية بالعمل أكثر فى هذا المجال، فالرئيس يملك إرادة التغيير بها، وأشعر اننا نعمل فى قضية بها أمل، لكن المشكلة فى البطء فى تنفيذ الجهات الحكومية".

وشدد فائق، فى تصريح حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم، على أن ثورة 25 يناير هى ثورة تحرر انسانى من قيود الاستبداد والفساد، ولن يحدث استقرار حقيقى إلا إذا تمت الاستجابة لما أطلقته الثورة من مبادئ تتعلق بالحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والديمقراطية.

وقال "هى ثورة من نوع خاص إنساني، وكل مواطن شارك فيها يشعر بأنه جزء منها ويكمن فى نفسه تعامل الدولة مع ما طرحته الثورة، مطالبا الدولة بأن تراعي هذا بدقة فى خططها لتحقيق هذه الأشياء التى ستستغرق بعض الوقت، ويجب ألا يطول الوقت.

وأوضح فائق أن الخطأ فى نظام مبارك أنه أقفل التعامل مع حقوق الإنسان على المنظمات الدولية حتى يظهر نفسه أمام العالم الخارجي فقط ويسمح للخارج بتوجيه انتقادات إليه ويرفض توجيهها داخليا مع المنظمات المصرية فى حين أن الداخل هو الذى يعبر عن الواقع.

وقال رئيس المجلس القومي إن صورتنا فى الخارج أسوأ من الواقع الذى نعيشه، وصورتنا فى الحاضر أسوأ من صورتنا فى المستقبل الذى تخطط له الدولة.