كتبت: علياء حامد

كانت ماجدة حسب النبي مع ابنتيها في أحد مراكز التسوق الشهيرة في التجمع الخامس، عندما قررت العودة للمنزل لشعورها بالتعب، إلا أنها خشت أن تقود سيارتها في هذه الحالة، فاقترحت عليها ابنتها اللجوء لخدمة Uber لطلب سيارة توصلها لمنزلها في العبور.

"في خلال 6 دقائق كانت السيارة موجودة، وقبل أن تصل كنت أعرف اسم السائق ورقم تليفونه ونوع السيارة، وقيمة الأجرة التي سأدفعها"، تقول ماجدة، مشيرة إلى إعجابها الشديد "بذوق وأدب السائق"، على حد وصفها، حيث كان يستأذنها قبل القيام بأي شيء سواء فتح التكييف أو راديو السيارة، بالإضافة إلى قيادته الهادئة واستخدام GPS بدلا من سؤالها عن الطريق.

Uber هو خدمة جديدة ظهرت مؤخرا في السوق المصرية كبديل عن التاكسي التقليدي، وكذلك خدمة Careem، ضمن ما يسمى بخدمة السائق الخاص. ويتم استخدامها عن طريق تطبيقات على الهاتف المحمول، وتعتمد على أصحاب السيارات الملاكي ليكونوا هم السائقين، ويتم تدريبهم على كيفية التعامل مع العملاء، والكشف عليهم جنائيا وإجراء تحاليل المخدرات لهم لضمان أمان وسلامة العملاء، وفي المقابل تضمن التطبيقات لأصحاب هذه السيارات دخلا إضافيا.

وتلجأ الشركات التي تقدم هذه التطبيقات لحيلة قانونية لتجنب حظر قيام سيارات الملاكي بعمل التاكسي، حيث تلجأ لشركات تأجير السيارات المرخصة لتكون وسيطاً بينها وبين أصحاب السيارات والسائقين الذين يتعاونون معها.

"كنت مستغربة أول كام مرة لأن ممكن تركب مع ناس شيك جدا"، تقول سارة طارق، التي أصبحت تعتمد على الخدمة في جميع تنقلاتها، حتى القصيرة منها، وذلك بعد أن استخدمتها لأول مرة منذ أربعة أشهر، مشيرة إلى أنها  لم تشعر بأي قلق أو عدم أمان أثناء استخدامها للخدمة.

الأمر لا يقتصر فقط على السيدات اللاتي يجدن في مثل هذه الخدمات عنصر أمان، فيصفها أحمد توفيق بأنها "خدمة متميزة ونموذج عمل جيد، لأنها حلت مشكلة 50% من الناس في ركوب العربيات أو التاكسيات"، مشيرا إلى أنه يستخدم الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر وجربها في القاهرة والسعودية في جميع تنقلاته، وتنقلات والدته.

وعن سبب إعجابه بهذه الخدمة، يوضح توفيق، الذي قام ببيع سيارته الخاصة بعد ارتفاع أسعار البنزين مؤخرا، "أولا لأني بطلبه يجيلي بسرعة، وفي أي مكان، والناس محترمة، وفيه كنترول في التعامل، ونظام التقييمات والحساب والعقاب بالنسبة للسواقين يساهم في تحسين الخدمة، بالإضافة إلى أن الدفع يكون بالفيزا"، مشيرا إلى أن مصر تعد أرخص تكلفة فتح عداد بالمقارنة بالدول الأخرى التي توجد بها نفس الخدمة.

ويروي توفيق عن موقف أثناء استخدامه للخدمة، حيث نسى بالسيارة حقيبة بها هاتف محمول جديد، فاتصل بالسائق الذي أعاده له فورا.

يشار إلى أن خدمة Careem تقدم إلى جانب خيار الدفع بالبطاقة الائتمانية، الموجود مع "أوبر"، خيار الدفع النقدي، حيث لا تتوافر البطاقات الائتمانية لكثير من المستخدمين.

إلا أن النجاح الذي تحققه هذه الخدمات الجديدة وانتشارها، بدأ يثير غضب سائقي التاكسي العادي، حيث يرى رئيس النقابة المستقلة لسائقي التاكسي الأبيض، مجدي حسن، أن هذه الخدمات أثرت بشكل سلبي على عملهم، وأدت لتراجع الطلب عليهم، منتقدا السماح للسيارات الملاكي بنفس العمل الذي يقومون به من توصيل الأفراد بدون أي ترخيص.

وعن رأيه في تطبيق "إيزي تاكسي"، الذي يعتمد على شبكة من سائقي التاكسي الذين يمكن الاتصال بأقربهم إليك لتوصيلك، يقول مجدي إنه لم يعد بفائدة على السائقين الذين اشتركوا فيه، كما أن السيارات التي لم تكمل أقساطها تواجه مشاكل مع البنوك بسبب علامة "إيزي تاكسي" التي يضعوها على السيارة، والتي يعتبرها البنك نوعاً من الإعلانات التي يختص هو فقط بالتعاقد عليها كجزء من تحصيل ثمن السيارة.

ويقدر حسن عدد سيارات التاكسي الأبيض المرخصة في القاهرة الكبرى بحوالي 47 ألف تاكسي. وقد شهدت كثير من الدول، التي بدأت تعمل بها هذه التطبيقات احتجاجات من قبل سائقي التاكسي الذين تأثر عملهم بها بشكل سلبي.

وترى ندى الخولي، أن تطبيق "إيزي تاكسي"، الذي تستخدمه منذ أكثر من عام، أكثر أمنا من خدمة "أوبر" أو "Careem"  لأن الأخيرة تكون سيارات ملاكي لا يوجد قانون ينظمها بالتالي "لو حصل أي مشكلة، فالقانون لا يحمي المغفلين، لأني ركبت العربية دي بكامل إرادتي، لكن لو اترخص واتقنن ممكن يكون أحسن".

وتضيف ندى أن هذه التطبيقات مرتبطة بطبقة بعينها التي تستخدم الهواتف الذكية، وكروت الائتمان لدفع الأجرة المقررة.

وعن الشكل القانوني لهذه التطبيقات، قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور، إنه لا يوجد سند قانوني لها حاليا، ولم تتلقى الإدارة أي شكاوى من هذه الخدمات، وبالتالي لم تشن أي حملات لضبطهم.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه السيارات المشاركة في هذه الخدمات مخالفة لقانون المرور، وإذا تم ضبط أي منها سيتم إلغاء رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة، موضحا أن هذه الحالة تعد مخالفة لشروط الترخيص الصادر بحق المركبة.

وإلى جانب هذه التطبيقات ظهرت مؤخرا خدمة "بينك تاكسي"، التي تستهدف الفتيات والسيدات، حيث تقود السيارة فتيات مدربات على القيادة بمهارة.

تقول مؤسسة المشروع، ريم فوزي، "من واقع عملي في مجال السياحة أحاول تطوير عملي بناء على ما يحتاجه المجتمع، ومن هنا نبعت فكرة بينك تاكسي، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تلتها"، مشيرة إلى أن نجاح التجربة شجعهم على تقديم خدمة الزفة للعرسان.

وانتقدت فوزي فكرة تطبيقات السيارات الملاكي باعتبار أنها غير قانونية، بقولها "مشاريع غير قانونية ومنافسة غير شرعية لأنها ملاكي، ولا تدفع ضرائب أو تأمينات، ولا تفيد المجتمع، بينما نحن شركة معروفة ومسؤولون عن البنات اللاتي تقدن السيارات، و25% من دخلنا يذهب للضرائب والتأمينات، وفي حال وقوع أي مشاكل توجد جهة معروفة تشكو لها"، مشيرة إلى أن فرق السعر بين خدمتها والخدمات الأخرى بسبب الضرائب والتأمينات التي تدفعها.

من جانبه قال مدير التسويق في شركة "كريم للتكنولوجيا والنقل"، كريم عبيد، إن الخدمة التي بدأوها من ديسمبر 2014 جاءت بسبب حاجة السوق لها في ظل تزايد الشكاوى من خدمات التاكسي العادي، مضيفا أن السوق المصري ضخم لدرجة لا يشعرون معها بالمنافسة مع "أوبر" الذي يقدم نفس الخدمة.

وبحسب عبيد تركز "كريم" على الانتشار في الشرق الأوسط، حيث تتواجد في 19 مدينة في المنطقة حتى الآن، منها في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى خطط مستقبلية للدخول في باقي الدول العربية.

وعن الشكل القانوني للخدمة يوضح عبيد أن الشركة مرخصة كشركة تكنولوجيا ونقل ولديها سجل تجاري، وتتعامل مع شركات توريد سيارات، وعند تقدم أصحاب السيارات للعمل معهم يتم اختبارهم وتدريبهم ثم يتم تسجيلهم مع شركات توريد السيارات تلك.