أرست المحكمة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن العقود التي يوقعها الأفراد فيما بينهم ولا تراعي النظام العام تصبح غير مقبولة لأنها وقعت علي محل وسبب غير مشروعيين وقضت ببطلان عقد بين مستثمر أردني وآخر مصري.

وذلك بإنشاء مشروع لتصنيع وتسويق وتوزيع مستحضر الطبي "سائل الطاقة منى" الذي يرمز الية بالأحرف ايه.ال. ام. لعلاج الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي لعدم صدور براءة اختراع له من أكاديمية البحث العلمي وعدم إصدار وزارة الصحة تراخيص لإنتاج هذا الدواء وتداوله في الأسواق.

وقالت المحكمة إنه لا يحق لحامل هذا الاختراع أن يرفع دعوي ضد هذا المستثمر يطالب بفسخها لانها لا تنطبق عليها من الأصل صفة العقد، حيث لم يصدر ترخيصا بتصنيع وتداول الدواء.

ورفضت المحكمة طلب التعويض الذي يطالب به حامل هذا الاختراع الذي قدره بـ 100 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت به وألزمته وآخرين بتسليم المبالغ المالية التي تسلمها من شريكه المصرى لتوفير بعض الإمكانات الفنية لعملية التصنيع.

أصدر الحكم المستشار احمد علي وهبي "رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين محمد رأفت -رئيس محكمة- وأحمد الطيب -رئيس محكمة- ووائل محمد عمران -رئيس محكمة- بأمانة سر محمود زينهم.