حذر نقيب المحامين سامح عاشور اليوم أي محام يتقدم بأي تنازلات أو تصالحات -أو يشهد لصالح ضباط الشرطة- بالفصل من النقابة فوراً، لافتا إلى أنه لا يجب تكرار مآسي الماضي التي جرأت الكثيرين على إهانة المحامين والتقليل من شأنهم، على حد قوله.

وأضاف عاشور، في بيان له خلال لقائه مع عدد من المحامين بالسويس اليوم، أنه "لا تهاون ولا تنازل في واقعة اعتداء الأمن على المحامين بالسويس داخل مجمع المحاكم".

كانت محكمة السويس شهدت -السبت الماضي- وقوع اشتباكات بين محامين وأفراد الشرطة عقب تعدي ضابط شرطة على محام يدعى إسلام بهاء إثر مشادة بينهما، وتجمهر المحامين أمام مكتب قائد الحرس، كما أصيب 7 أفراد شرطة و6 محامين خلال الاشتباكات.

وكانت قوات الجيش الثالث قامت بتأمين المحكمة ومنافذ الدخول والخروج وتنظيم الحركة في ساحة المحكمة عقب الاشتباكات. وتقدم نقيب المحامين ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات السويس ضد الضابط المعتدي على المحامي.

ولفت عاشور إلى أنه سيرفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزير الداخلية يكلف مدير الأمن بالتواصل مع النقابة الفرعية ومعرفة مشاكل المحامين وعندما تحدث مشكلة تحل فى وقتها، ولكن لم يتم تفعيل هذا البروتوكول حتى الآن في بعض المحافظات.

وأوضح عاشور أن هناك مشكلة في الإجراءات الإدارية في المحاكم وتنظيم العمل داخل المحاكم، وقال إنه "لا توجد خصومة ثأرية بين الضابط والمحامي طرفا الواقعة، ولكن الإجراءات والتعقيدات الإدارية كانت أحد أسباب الواقعة".

وكان عدد من المحامين بالسويس قاموا بتعليق عملهم بمجمع محاكم ونيابات السويس، معلنين دخولهم في إضراب شامل عن العمل احتجاجا على الواقعة.

من ناحية أخرى، قدم مدير الأمن اعتذارا لأعضاء مجلس النقابة عن الأحداث التي وقعت، متعهدا بمحاسبة المتسبب عن ذلك وتوقيع الجزاء الرادع، على حد قوله.

وقال مدير الأمن إن "موقف نقابة المحامين بالعودة للعمل بمجمع المحاكم موقف مشرف ويأتي تقديرا للمسؤولية التي تقع على كاهل المحامين، وحرصا على مصالح المواطنين".

كما توجه وفد من ضباط الشرطة -برئاسة أحد القيادات الأمنية بقوات تأمين المحكمة- لزيارة المحامي المصاب في منزله للاطمئنان عليه.